ضعف التفاعل مع أنشطة مركز الاستثمار بطنجة يثير تساؤلات حول التواصل والحكامة

أثار الحضور المحدود الذي طبع اللقاء المنظم بمدينة طنجة، عشية الأربعاء الماضي، حول “الوساطة والتوفيق كرافعتين لتأمين الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال”، تساؤلات متزايدة وسط عدد من الفاعلين الاقتصاديين بشأن مستوى التفاعل الحالي مع الأنشطة التي ينظمها أو يشارك فيها المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

ورغم أهمية الموضوع المطروح، ومشاركة مؤسسات وازنة من قبيل الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب وCGEM، إلا أن القاعة بدت أقل من المتوقع من حيث الحضور، حيث ظلت العديد من المقاعد شاغرة، فيما غادر عدد من المسجلين اللقاء قبل انتهائه، ما اعتبره متابعون مؤشراً على وجود فتور في العلاقة بين المؤسسة ومحيطها الاقتصادي.

وخلال أطوار اللقاء، لفت انتباه بعض المشاركين انشغال المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بهاتفه المحمول لفترات طويلة أثناء مداخلات المتحدثين، وهو ما أثار تعليقات متباينة داخل القاعة. واعتبر بعض الحاضرين أن مثل هذه السلوكيات قد تعطي انطباعاً سلبياً بشأن التفاعل المؤسساتي مع النقاشات المطروحة، خاصة حين يتعلق الأمر بمواضيع مرتبطة بالاستثمار ومناخ الأعمال.

وقال أحد المشاركين، في تصريح لوسائل إعلام حضرت اللقاء، إن “المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين ينتظرون أكثر من مجرد حضور بروتوكولي، بل يحتاجون إلى تفاعل حقيقي وإنصات فعلي لتوصيات وملاحظات المهنيين”.

ويرى متابعون أن الإشكال لا يرتبط فقط بواقعة معزولة، بل يعكس حاجة ملحة إلى مراجعة آليات التواصل والانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في جهة تعتبر من أبرز الأقطاب الاستثمارية بالمملكة.

كما اعتبر مهنيون أن نجاح أي مؤسسة معنية بالاستثمار لا يقاس فقط بعدد اللقاءات المنظمة، بل بمدى قدرتها على خلق الثقة واستقطاب الفاعلين الاقتصاديين وتحويل النقاشات إلى مبادرات ملموسة تلامس انتظارات المستثمرين.

وتطرح هذه المؤشرات، بحسب متابعين، أسئلة حول منهجية التدبير والتواصل داخل المركز الجهوي للاستثمار، ومدى قدرة المؤسسة على استعادة دينامية التفاعل مع رجال ونساء الأعمال، في مرحلة تحتاج فيها الجهة إلى تعبئة جماعية لمواكبة المشاريع والاستثمارات الكبرى، والتي عرفت تراجعا ملحوظا في العامين الأخيرين.