صفقة مراحيض طنجة تثير الغضب ومنظمة تطالب بتحقيق عاجل

صفقة مراحيض الذهبية طنجة تثير الغضب ومنظمة تطالب بتحقيق عاجل

أعربت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن استنكارها الشديد لما اعتبرته “تبذيرا فاضحا للمال العام”. وذلك على خلفية ما كشفت عنه جريدة تقارير إعلامية بخصوص صفقة مثيرة للجدل أبرمتها شركة “طنجة موبيليتي”، مفوضة تدبير قطاع النقل والتنقل الحضري بمدينة طنجة. وتتعلق بتركيب وتشغيل 8 مراحيض عمومية ذاتية التنظيف، بكلفة تناهز 200 مليون سنتيم للمرحاض الواحد.

صفقة “المراحيض الذهبية” بطنجة تثير الغضب ومنظمة تطالب بتحقيق عاجل

وأكدت المنظمة في بيان استنكاري أن هذه الصفقة، التي تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 15 مليونا و552 ألف درهم، تمثل إهانة لمشاعر المواطنين وتضرب في العمق مبادئ الشفافية والمساءلة في تسيير الشأن المحلي. وخاصة في ظل أزمة اقتصادية خانقة ترزح تحتها فئات واسعة من المجتمع المغربي.

وتساءلت المنظمة عن المعايير التي تم اعتمادها لتحديد هذه الكلفة الخيالية، ومدى احترام مبادئ الشفافية والتنافسية في إبرام الصفقة. وطرحت أسئلة حارقة حول هوية الشركة التي رست عليها الصفقة، ومدى أهليتها لتنفيذ مثل هذه المشاريع. إضافة إلى مدى وجود دراسة جدوى واقعية تبرر هذا الاستثمار الضخم في مراحيض عمومية.

تفاوت صارخ مع مدن أخرى

وأبرزت المنظمة التفاوت الصادم بين صفقة طنجة ونظيراتها في مدن أخرى مثل الدار البيضاء، حيث لم تتعدَّ الكلفة 60 مليون سنتيم للمرحاض الواحد. وهو ما يعزز فرضية غياب التقدير السليم ووجود ثغرات قانونية أو شبهات فساد تستوجب التدقيق والمحاسبة.

احتقان شعبي وردود سياسية غاضبة

وأثارت الصفقة غضبا عارما على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون شكلا من أشكال الترف الإداري المفرط. وسخروا من المفارقة بين حجم المبلغ الضخم وطبيعة المشروع.

وعبّرت المعارضة داخل مجلس جماعة طنجة عن استغرابها من الصفقة. واتهمت المكتب المسير بـ”تغليط الرأي العام”.

مطالب بإجراءات عاجلة

ودعت المنظمة في بيانها إلى فتح تحقيق مستقل وعاجل من قبل المجلس الأعلى للحسابات. وكذا نشر كل الوثائق المرتبطة بالصفقة للعموم، ضمانا للشفافية. وأبضا إشراك المجتمع المدني في التتبع والمراقبة.

ودعت المنظمة كذاك لمراجعة السياسات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية. وتعزيز المحاسبة في حالة ثبوت أي تلاعب أو استغلال للمال العام.
صفقة خارج السياق الاجتماعي والاقتصادي

وتساءلت المنظمة عن أولويات المجلس الجماعي في ظل وجود أحياء تفتقر للطرق والتزفيت والإنارة والمرافق الصحية الأساسية. واعتبرت أن هذا المشروع “الهامشي”، الذي لم يُشرك فيه المواطنون ولا فعاليات المجتمع المدني، يأتي في توقيت غير ملائم. ويجسد انفصالا تاما عن هموم المواطن اليومية.

قضية رأي عام بامتياز

وأكدت المنظمة أن ما جرى لا يمكن فصله عن السياق العام الذي تعرفه البلاد، من تراجع في الخدمات العمومية وارتفاع نسب البطالة والفقر. وأضافت أن “رصد ما يقارب 200 مليون سنتيم لمرحاض واحد بحجة التكنولوجيا والتنظيف الذاتي، يُعد استخفافًا بالعقل الجماعي”.

ودعت إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمحاسبة في التدبير العمومي. وحذرت من خطورة استمرار مثل هذه الصفقات التي تهدد الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتُغذي مشاعر الإحباط واللاجدوى لدى المواطن البسيط.

ذات صلة:

طنجة موبيليتي تُعلن عن صفقة إحداث المراحيض العمومية

صفقة “مراحيض طنجة” تثير الجدل.. 200 مليون سنتيم لكل وحدة