تزامنا مع نهاية العام، وسيرا على تقليد صرف “الأجر رقم 13” الجاري به العمل في بعض القطاعات الحكومية، وبعض الوزارات رغم أداءها الهزيل، فإن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، وافق على صرف منحة مالية استثنائية برسم سنة 2025.
واستفاد من هذه المنحة، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تلقت صحيفة إيكو بريس الإلكترونية نسخة منها، جميع موظفات وموظفي الأمن الوطني العاملين في مختلف المصالح المركزية والقيادات الجهوية على المستوى الوطني.
وقال البلاغ هذه المبادرة ضمن منظومة الحوافز المادية والوظيفية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لتشجيع موظفيها وموظفاتها على تقديم المزيد من الجهود والتضحيات في خدمة أمن الوطن والمواطنين.
كما أنها تعكس التقدير الكبير لمساهماتهم المتواصلة والتزامهم الثابت بضمان الأمن العام وحماية النظام،كما تعزز هذه المبادرات التحفيزية رزمة الخدمات الاجتماعية الموكولة لمنتسبي المديرية العامة للأمن الوطني.
والهدف أيضا، وهذه نقطة مهمة وردت في البلاغ، تروم تمكينهم من مناخ وظيفي مندمج يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بواجباتهم الوظيفية.
غير أن الملاحظ أن نظام صرف الأجور والرواتب والمنح لموظفي الأمن والشرطة، يتسم بالمساواة بين مختلف الأقاليم والعمالات علما أن بعض المدن توجد بها تحديات أمنية وتتطلب من الموظفين جدا وإرهاقا كليرا، أكثر من غير زملاءهم في مدن تشهد مستوى مخفف من الأعباء، زيادة على ذلك أن مداخيل المدن الكبرى من الغرامات المرورية مثلا يحقق أضعافا مضاعفة في المدن الصغيرة، هذا دون إغفال الفوارق في تكلفة المعيشة واليمن بين أقاليم المملكة.
جدير بالذكر، أن المديرية العامة للأمن الوطني دأبت في السنوات الأخيرة على تخصيص هذه المنحة السنوية لجميع الموارد البشرية الشرطية ، تعزيزًا للدعم الاجتماعي الموجه لأفراد الأمن الوطني من جهة، وتحفيزًا لهم على تقديم أفضل ما لديهم في سبيل أمن المواطنين وخدمة الصالح العام من جهة ثانية.
Discussion about this post