صادرات السيارات بالمغرب تسجل نموا مهما في الربع الأول من سنة 2026

واصل قطاع السيارات تعزيز مكانته كأول قطاع مصدر بالمغرب، بعدما بلغت صادراته 58,282 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات مكتب الصرف.

وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول المبادلات الخارجية، أن هذا النمو يعود أساسا إلى الأداء القوي لفرعي التصنيع الذي ارتفعت صادراته بنسبة 33,5 في المائة لتصل إلى 23,88 مليار درهم، والأسلاك الكهربائية التي سجلت بدورها نموا بنسبة 16,1 في المائة إلى 22,09 مليار درهم.

كما واصل قطاع الطيران منحاه التصاعدي، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 15,9 في المائة لتبلغ 11,03 مليار درهم، مدفوعة بزيادة مبيعات نشاط التجميع بنسبة 20,7 في المائة، وأنظمة التوصيلات الكهربائية (EWIS) بنسبة 6,9 في المائة.

في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعا في صادراتها، ويتعلق الأمر بقطاع النسيج والجلد الذي انخفضت صادراته بنسبة 6,7 في المائة، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 3,5 في المائة، فضلا عن قطاع الفوسفاط ومشتقاته الذي تراجع بنسبة 1,5 في المائة.

أما قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، فقد عاد إلى تسجيل منحى إيجابي بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وعلى المستوى الإجمالي، ارتفعت صادرات المغرب بنسبة 8,7 في المائة عند متم أبريل 2026، لتصل إلى 168,85 مليار درهم، ما يعكس استمرار الدينامية التي تعرفها القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير، وعلى رأسها صناعة السيارات والطيران.