إيكو بريس متابعة –
تعقدت مساطر الحصول على شواهد إدارية لتقديم طلب التزود بالماء والكهرباء، لمستويات قياسية تجاوزت كل المعايير التي وضعتها سلطات ولاية طنجة.
بل إن المرونة التي أوصت بها سلطات الوصاية لم تجد لها آذانا صاغية لا في بعض الملحقات الإدارية، ولا لدى بعض مستخدمي المصلحة المعنية في شركة توزيع الماء والكهرباء، حتى صار المواطن كأنما يطوف “الصفا والمروة” جيئة وذهابا بين المكاتب الإدارية مرات ومرات، وبلغ أجل “سير و أجي” شهور من التماطل والانتظار.
ويشتد الحال أكثر مع تكرار سيناريو “إضاعة الوقت” للمواطن كما لو أنها سياسة متعمدة، حتى صار المتضررون يشعرون وكأنهم يعيشون “حالة اختناق” تزداد حرارتها مع فصل الصيف، وما يعنيه من معاناة مع المواصلات العمومية والانتظار تحت أشعة الشمس، وذلك على حساب وقت العمل والعائلة.
فإذا كانت ضبط وعقلنة إجراءات الحصول على شواهد الربط بالماء والكهرباء، مرحبا به في إطار الحد من تلاعبات بعض المنتخبين وبعض المستخدمين في المصلحة المعنية، فإن العقاب الحالي بلغ مداه لمعظم المواطنين دون أن يكون لهم أي ذنب في الخروقات المفترضة التي ارتكبها رؤساء جماعات ومنتخبون في فترة معينة.
وحيث كان الحصول على هاته الوثيقة سهلا للغاية “باش جا العاطي كا يعطي”، إذ لم تكن تتعد يومين إلى ثلاثة أيام في الفترة الماضية، فإن الانتقال لعهد جديد لا ينبغي أن يدوس على الآجال المعقولة التي حددتها السياسة العليا في الدولة في شهر واحد على الأكثر.
لكن أمام هذا الوضع المشنوق، تتماطل الإجراءات لمدة أربع أشهر وأكثر في رفوف المتدخلين، مما أنعش معها سوق الوسطاء والسماسرة الذين نسجوا علاقات مع أصحاب الحال، واستحلو هاته اللعبة “تأخير متعمد يعني إخضاع وإركاع المواطن صاحب الطلب من أجل أداء إتاواة ارتفعت تكلفتها ما بين 4 آلاف و 10 آلاف درهم !!!
و حسب معطيات توصلت بها صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، فإن هاته الوثيقة التي صارت مشروعيتها تكتسب بإمضائها من طرف 6 أشخاص !! منهم عون السلطة و القائد و مراقبين من أمانديس و إثنين من المقاطعة أو الجماعة!! و الكل في هاته الشهادة يحتاج ( وقته ) و هذا ما يصدم المواطنين الذين يتقدمون بطلب هاته الورقة !!
في هذا السياق يحكي أحد المواطنين الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية من الحصول على الشهادة أنه تسلمها و الدموع تغرغر في عينه ليذهب مسرعا إلى المصلحة المعنية في شركة أمانديس، فإذا به يتلقى صدمة أخرى، حيث أن شهادته لا زالت لم تمر في عملية المطابقة عند المصلحة المركزية لدى أمانديس وبالتالي إنتظر أكثر من 20 يوم !
و بعد تحريات قامت بها صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، تبين أن الغموض يلف حول ملف هاته الورقة بل ولم يفهم بعد أسباب العراقيل القهرية التي جعلت المواطنين المعنيين في حالة نفسية يرثى لها، في وقت يضمن دستور البلاد حق السكن اللائق و حق التزود بالماء الصالح للشرب و الكهرباء.
وبينما تتدحرج كرة الغضب في نفوس المتضررين، يأمل عدد من المراقبين أن يصدح صوت الحكمة من الطابق الرابع في مقر ولاية طنجة، لكي ينهي مظاهر الشطط الجارية مع عدد من المواطنين، وكذا من أجل وضع حد للحالة التي على ما يبدو لم ترصد تداعاياتها التقارير المرفوعة إلى قسم الشؤون العامة.