شكاية التزوير تطال رئيس جماعة

إيكو بريس من طنجة –

تقدم محمد عزيز، النائب الثاني لرئيس جماعة المعازيز، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، بخصوص تزوير مخضر دورة ماي العادية بالمجلس الترابي المعازيز من قبل رئيس الجماعة وطلب إلغائه.

الشكاية التي توصلت بها جريدة “إيكو بريس” الإلكترونية تفيد بأن الخلاف، وقع حول محضر موقع من طرف رئيس جماعة المعازيز ، والذي تضمن تغييرات للواقع والحقيقة التي عرفتها الجلسة حيث تمت إضافة معطيات لم يتداول المجلس فيها، وحذف أخرى تم التداول بشأنها، وتغيير بعض الأرقام، بنية ارتكاب التزوير، خلال عقد الدورة العادية لجماعة المعازيز لشهر ماي 2023.

مصادر من المجلس، أفادت بأن المستشارين تفاجؤوا بعد اطلاعهم على محضر الدورة يحمل توقيع رئيس المجلس، أشرف شهبون، على المقرر المتعلق بالنقاط التي ترأسها النائب الثاني محمد عزيز، بالرغم من عدم حضوره بقاعة انعقاد الدورة أثناء التصويت، واحتسابه مع المصوتين في المحضر، وأنه كان خارج القاعة رفقة مستشار جماعي، وهذا ما تضمنته الشكاية أيضا.

وأوضحت الشكاية، أن المبلغ المحول من الرمز 20.10.10.10.12 المتعلق بإعانات مقدمة المؤسسات الخيرية العمومية، الذي صوت عليه أثناء الدورة هو 90000,00 درهم، في حين تضمن المحضر نقل مبلغ 130000,00 درهم، وكذلك النقطة الثانية عشر، التي جاء فيها أن كلا من رئيس اللجنة ونائبه تم التصويت عليهما بأغلببة 8 أعضاء، والحقيقة أن رئيس اللجنة فقط من تم التصويت عليه ب8 أعضاء، أما نائبه فقد تم التصويت عليه بالاجماع، أي كل الحاضرين وعددهم 9 أعضاء.

كما ورد في نفس الشكاية، بخصوص النقطة الثانية عشر، أن نزهة وراس قدمت استقالتها كنائبة لرئيس لجنة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والبيئة والفلاحة، وفق مقتضيات النظام الداخلي لجماعة المعازيز، وهو تضليل للجهات المختصة بالمراقبة، إذ أن القانون الداخلي لا يوجد فيه أي مادة تنظم الإستقالة من اللجان، سوى ما جاء في المادة 48 التي تنص على ” تنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة”.

وأكدت الشكاية، أن رئيس المجلس لم يحترم المادة 48، إذ يعتبر مقعد رئيسي اللجنة شاغرا منذ 07.07.2022، وفي نفس الوقت تعتبر صفة نائب رئيس اللجنة قائمة طوال هذه المدة، في حين تم التصويت خلال الدورة على نقل 15000 درهم الرمز 20.10.10.10.13 المتعلق بدعم ومساعدة الجمعيات، لكن المحضر تضمن نقل مبلغ 45000 درهم.

والتمس الموقع على الشكاية من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، ترتيب الآثار القانونية على واقعة تضمين محضر دورة ماي وقائع كاذبة وفق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، كما التمسوا منه إعطاء الأمر للضابطة القضائية لإجراء البحث للتأكد من صدق ما ورد في الشكاية وترتيب الآثار.