شركة تحتكر صفقات بمليارات السنتيمات.. وصاحبها يدّعي قربه من الوالي اليعقوبي

يعيش العشرات من أرباب المقاولات الصغرى في قطاع البستنة وتنسيق المناطق الخضراء بمدينة طنجة وضعا وصفوه بـ”الإقصائي والممنهج”. وذلك نتيجة استبعادهم المتواصل من المنافسة على الصفقات العمومية وسندات الطلب.

ذلك أن الجبل بما حمل من الصفقات تُمنح على طبق من ذهب، حسب تعبيرهم، بشكل حصري لشركة واحدة بعينها تدّعي قربها من الوالي السابق لجهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي. والي الرباط حاليا.

هيمنة واحتكار مُفرط للغاية

ويشتكي المتضررون من استمرار هذه الشركة في احتكار السوق المحلي لأكثر من عقد من الزمن، مستفيدة من غياب الشفافية وتكافؤ الفرص. وذلك في ظل صمت مريب من السلطات والمجالس المنتخبة، خصوصا جماعة طنجة ومجالس المقاطعات الأربع، بالإضافة إلى جماعة اكزناية وولاية الجهة.

وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة، فإن هذه الشركة “المحظوظة” تنفرد سنويا بجملة من الصفقات العمومية تُقدّر بمليارات السنتيمات. وذلك بطرق “تثير الشبهات والريبة”.

وتوضح المصادر ذاتها أن بعض هذه الصفقات تُمنح عمليا على شكل “شيك على بياض”، دون احترام المساطر التنافسية. وهو ما جعل مقاولات صغرى تفقد الثقة في المؤسسات المدبّرة.

أشغال تنطلق قبل طلبات العروض

وتُشير المعطيات ذاتها إلى أن الشركة المعنية تبادر ببدء الأشغال فعليا في عدد من الأوراش قبل حتى الإعلان عن طلبات العروض. وهو ما يدفع الإدارات إلى تفصيل دفاتر الشروط وفق قدراتها الخاصة، من حيث عدد الموارد البشرية، ونوع الآليات، وقيمة الضمانات المالية.. وهو ما يقصي تلقائيا باقي المتنافسين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويؤكد عدد من المهنيين أن هذه الممارسات غير السليمة لا تقتصر على جماعة طنجة فقط. وإنما تشمل أيضا المقاطعات الأربع. بالإضافة إلى جماعة اكزناية وولاية طنجة.

صفقات تؤول لنفس الشركة

وأوضحت ذات المصادر أن معظم الصففات تؤول إلى نفس الشركة أو إلى شركات “قريبة منها”. وقد أنشئت خصيصا لتغيير الواجهة فقط. فيما المستفيد الفعلي يظل هو نفسه: عائلة واحدة تدّعي علاقتها المباشرة بالوالي اليعقوبي، الذي يشغل حاليا منصب والي جهة الرباط سلا القنيطرة.

وقد أشار مصدر مطلع إلى واقعة مثيرة، حين أقدم رئيس جماعة اكزناية السابق، أحمد الإدريسي، على مواجهة أحد مسؤولي الشركة المذكورة بعد ضبطه بصدد استعمال مياه السقي العمومي دون ترخيص. وهو ما اعتُبر وقتها موقفا حازما ضد ممارسات الشركة التي يبدو أنها تتصرف بمنطق “فوق القانون”.

وفي ظل هذا الوضع، يناشد المهنيون جلالة الملك محمد السادس، من أجل التدخل العاجل لإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة في توزيع الصفقات العمومية، وفتح تحقيق نزيه في ما يصفونه بـ”منظومة احتكار ممنهج تقف وراءها شبكة مصالح لا تؤمن لا بالمنافسة ولا بالتنمية المحلية”.

مقاولات مغربية تُناشد صرف مستحقاتها بعد إنجاز أشغال داخل القصر السعودي بطنجة