شبهة عدم احترام الفصل 28 من الدستور تلاحق مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

بعدما رفض الوزير البامي المهدي بنسعيد 139 مقترح تعديلا تقدمت به فرق المعارضة بمجلس المستشارين، على قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي جاء به في ظروف مريبة، وتم تمريره في ظروف تحف بها الكثير من الشبهات القانونية، تحركت التنظيمات المهنية من أجل تحكيم المحكمة الدستورية.

مهزلة تشريعية غير مسبوقة !!

وفي هذا السياق، أعلنت فيدرالية الناشرين اليوم الخميس استمرار انخراطها في جبهة وطنية للدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالية المهنة وكرامة الصحافي، داعية، كما فعلت المعارضة بمجلس المستشارين، إلى رفع التحدي عبر مبادرة رئيس الغرفة الثانية لإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، قصد التأكد من مدى احترامه للفصل 28 من الدستور.
وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها الشديد لمصادقة مجلس المستشارين، يوم أمس الأربعاء 24 دجنبر 2025، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن ما جرى يشكل “ضربة موجعة” لقطاع الصحافة والنشر ولمبدأ التنظيم الذاتي وحرية واستقلالية الصحافة بالمغرب.

وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن تمرير هذا القانون خلال جلسة عامة قاطعتها مكونات المعارضة، يمثل اصطفافًا واضحًا للحكومة والأغلبية البرلمانية ضد الغالبية العظمى من الجسم الصحافي، وضد المنظمات الحقوقية والمدنية، وضد مؤسسات دستورية، إضافة إلى عدد من وزراء الاتصال السابقين وهيئات مهنية دولية.

مشروع قانون على مقاس جمعية يُفضلها الوزير !!

سجلت الفيدرالية التي يرأسها الزميل محتات الرقاص، أن مسار المصادقة على هذا القانون، الذي عارضته طيلة ثلاث سنوات من الترافع والاحتجاج، يعكس إصرارًا حكوميًا على تفصيل تشريع “على المقاس”، وتكريس سياسة الإقصاء والحوار المغلق، مع اعتماد مخاطب جمعوي واحد وإبعاد باقي مكونات الجسم المهني.

وانتقد البلاغ ما وصفه بتعنت وزير القطاع ورفضه الدائم للحوار والمقاربة التشاركية، وعدم التجاوب مع التعديلات المقترحة، معبرة في المقابل عن إشادتها بالمواقف “المسؤولة والجادة” لمكونات المعارضة بمجلس المستشارين، وبالتفاعل الإيجابي لرئيس لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.

وحذرت الفيدرالية من أن ما حدث يندرج ضمن “مسلسل خطير” يهدف إلى تحويل الصحافة المغربية إلى سلطة تابعة، من خلال التحكم في مؤسسة التنظيم الذاتي، وتفصيل منظومة الدعم العمومي، واستهداف الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتساهل مع صحافة التشهير والابتزاز.

النص الكامل للدستور المغربي : 

https://www.mcrpsc.gov.ma/media/1409/constitution_2011_ar.pdf

حري بالذكر أن فرق المعارضة الرافضة لقانون المجلس الوطني للصحافة هي الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، إلى جانب المركزيات النقابية الممثلة داخل المجلس، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.