سلطات طنجة تُراجع قرار سمية العشيري و تعيد علامة منع المرور إلى مكانها

بعدما خرجت سمية العشيري نائب عمدة طنجة المكلفة بتدبير مرفق السير والجولان، تنفي تدخلها لتغيير علامات تشوير كانت موجودة، وتثبيت أخرى مختلفة، ليس على حساب اعتبارات شخصية أو غير قانونية.

تدخلت يوم أمس الثلاثاء، السلطة الملحية بشارع الطيب العلمي على مستوى تجزئة سفيف، وفق “شهود عيان” وأعادت علامات التشوير الطرقي إلى الوضع الذي كان عليه في السابق، وذلك بتثبيت علامة المنع من المرور في أحد الاتجاهات.

وفي الوقت الذي قالت سمية العشيري في تصريح للموقع الإخباري شمالي بأنها تواصلت بشكل شفهي مع ساكنة الحي وتجار المنطقة، وأنها تفاعلت إيجابا مع ملاحظاتهم حول الإشكالات المرورية التي كانت تربك الوقوف والتوقف.

فإنه على العكس من ذلك، أفاد تجار من المنطقة في تصريحات لصحيفة “إيكو بريس” الإلكترونية، بأن الأطراف التي يُعتقد أن المستشارة الجماعية ونائب عمدة المدينة، سمية العشيري، قد تكون تواصلت معها، هم أشخاص من أقاربها لديهم منازل سكنى ومحلات تجارية هناك، رافضين بشدة حديث أقاربها باسمهم.

وكانت سمية العشيري قالت بأنها تعاملت بكل مسؤولية و “تجرد” مع ما يخدم المصلحة العامة في تلك المنطقة، وذلك في محاولة لدفع شبهة “المادة 65″ من القانون التنظيمي للجماعات الذي يمنع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة …… وأن يمارس بصفة عامة كل نشاط يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أصوله أو فروعه”.

بلاكة منع المرور تضعها في ورطة

فإذا كان كلام المستشارة الجماعية ونائب عمدة طنجة صحيحا كما زعمت، وأنه تم وفق احترام الشروط الشكلية والإجراءات التنظيمية، فلماذا حلت مصالح التشوير تحت إشراف السلطة المحلية للدائرة الحضرية السواني، وقامت باقتلاع لوحة التشوير التي وضعتها المعنية بالأمر قبل أسابيع ووضعتها في المكان السابق ؟؟

وهكذا أصبح الشارع مسموحا فيه بالمرور في الاتجاه الواحد بعد وضع “بلاكة أنتيردي” كما كانت عليه في الوضع السابق.

لكن ما يزال السكان ينتظرون إعادة تثبيت علامة تشوير ثانية بنفس المواصفات في زقاق متفرع من الشارع الرئيسي، وذلك بهدف الحفاظ على انسيابية حركة السير، خصوصا وأن المنطقة ذات طابع تجاري وتحتاج إلى توحيد اتجاهات المرور، تفاديا لوقوع الفوضى والاختناق بين عربات نقل السلع والبضائع، نظرا لتواجد نقط الشحن والتفريغ هناك.

في هذا الصدد، أكد ( م – ي) أحد سكان الحي في اتصال هاتفي مع صحيفة إيكوبريس أن أصحاب المنازل والمحلات في المنطقة استحسنوا تجاوب السلطات معهم، وذلك بعد المراسلة الموجهة للسيد والي الجهة.

وأشار إلى أنهم ينتظرون من المصلحة التقنية التي تدخلت يوم البارحة، استبدال لوحة تشوير أخرى أشرفت على تركيبها المستشارة سمية العشيري، وإعادتها كما كانت عليه.

في غضون ذلك، يتسائل سكان المنطقة هل ستفتح السلطات تحقيقا في الموضوع مع المستشارة الجماعية، وذلك بعد جرأتها في تخطي مقتضيات القانون التنظيمي، من أجل تحقيق مآرب ذات طابع شخصي أو عائلي ؟