سكوب حصري: إدارة الضرائب تلاحق الجالية في أوروبا

في سابقة أثارت الكثير من الاستغراب والتساؤلات، تفاجأ عدد من المغاربة المقيمين بالخارج بتوصلهم بإرساليات بريدية قادمة من المغرب وموجهة مباشرة إلى عناوين إقامتهم في الدول الأوروبية. غير أن المفاجأة الكبرى كانت بعد فتح الأظرفة، حيث تبين أن الأمر يتعلق بإشعارات رسمية صادرة عن المديرية العامة للضرائب.

وحسب المعطيات الحصرية التي استقتها صحيفة “إيكوبريس” الإلكترونية، فإن عددا من أفراد الجالية المغربية، وتحديدا المقيمين في بلجيكا وإسبانيا، تلقوا مراسلات رسمية من إدارة الضرائب تدعوهم إلى تسوية وضعيتهم الجبائية وأداء رسوم ضريبية عالقة.

وتشير التفاصيل إلى أن هذه الإشعارات الموجهة إلى دول المهجر، تتعلق في مجملها بملكيات عقارية داخل أرض الوطن، سواء ارتبطت بضريبة على قطع أرضية، أو رسوم تخص عقارات محفظة في اسم هؤلاء المهاجرين.

مبالغ زهيدة واستياء من “الإزعاج البريدي”

عنصر الغرابة، لم يقتصر فقط على خطوة المراسلة العابرة للحدود، بل امتد إلى طبيعة وقيمة المبالغ الضريبية المطلوبة. فقد تفاجأ بعض الملزمين المعنيين بهذه الإشعارات بأن الأمر لا يتعلق بتهرب ضريبي ضخم أو مراجعات بملايين السنتيمات، بل بمبالغ مالية بسيطة جدا لا تتعدى 1200 درهم.

وعبر عدد من مغاربة العالم عن امتعاضهم من هذه الخطوة، معتبرين أن الإدارة الضريبية كان بإمكانها سلك سبل تواصل أكثر مرونة. مشيرين إلى أنه كان من الأجدر إخبارهم وتسوية هذه الوضعيات البسيطة عبر الهاتف أو القنوات الرقمية المتاحة، بدلا من اللجوء إلى المراسلات الورقية الدولية وإزعاجهم في مقرات سكناهم بالخارج من أجل مبالغ لا تستدعي كل هذا الاستنفار الإداري.

إن هذه المعطيات تضع المديرية العامة للضرائب أمام تساؤلات جدية حول مدى تفعيلها لورش الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع مغاربة العالم، وتدبير ملفات ضريبية ذات قيمة مالية محدودة كان يمكن معالجتها بطرق أسهل وأقل تكلفة على الإدارة والملزم في آن واحد.