سرقة أكثر من نصف مليار بطنجة تُحيل ستة متهمين على غرفة الجنايات 

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة في واحدة من القضايا الجنائية التي أثارت اهتماماً واسعاً، بعد متابعة ستة أشخاص بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، على خلفية عملية سطو استهدفت منزلاً بحي أهلا وأسفرت عن اختفاء مبلغ مالي كبير يقدر بـ600 مليون سنتيم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض منزل في أحد أحياء المدينة لعملية سرقة وُصفت بالمنظمة والدقيقة، حيث تمكن الجناة من الاستيلاء على المبلغ المالي دون ترك آثار واضحة في البداية، ما صعّب من مهمة تحديد الفاعلين قبل أن تقود التحريات إلى تفكيك خيوط الشبكة.

وبحسب معطيات التحقيق، فإن المفاجأة الأبرز في الملف تتمثل في الاشتباه في تورط أحد أقارب العائلة المالكة للعقار، حيث يُعتقد أنه لعب دور الوسيط وساهم في تزويد أفراد العصابة بمعلومات دقيقة حول مكان الاحتفاظ بالأموال، وهو ما سهّل تنفيذ العملية بشكل مدروس.

كما كشفت الأبحاث عن مشاركة عناصر متنوعة في تنفيذ الجريمة، من بينهم نجار يُشتبه في استغلال خبرته التقنية في تسهيل الدخول إلى المنزل بطريقة احترافية، إضافة إلى مروج مخدرات معروف تم توقيفه بمنطقة محباكو، إلى جانب شريكة له تنشط على منصات التواصل الاجتماعي، يشتبه في ارتباطها المباشر بالعملية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشبكة كانت تعمل بتنسيق محكم، ما يرجح فرضية التخطيط المسبق وتقسيم الأدوار بين أعضائها، الأمر الذي دفع بالنيابة العامة إلى توجيه تهم ثقيلة للمتابعين في هذا الملف.

ومع اقتراب مرحلة النطق بالحكم، يترقب الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه جلسات المحكمة، في وقت يأمل فيه الضحايا في استرجاع حقوقهم وإنصافهم، خاصة وأن المبلغ المسروق كان مخصصاً لمشاريع استثمارية كان يعوّل عليها أفراد العائلة المقيمة بالخارج.

وتظل هذه القضية واحدة من الملفات التي تعكس تطور أساليب الجريمة المنظمة، وتفرض في المقابل مزيداً من اليقظة والتشديد في التعامل مع مثل هذه الوقائع التي تستهدف الممتلكات الخاصة بشكل متزايد.