ستة ملايين ورحلة عمرة لم تنطلق.. شكاية تتهم صاحب وكالة أسفار بالنصب والاحتيال بطنجة

شكاية أمام النيابة العامة بطنجة.. اتهامات بالنصب والاحتيال على مواطنين بعد تسجيلهم في رحلة للعمرة

تقدّم مواطنون بمدينة طنجة بشكاية مستعجلة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، يتهم فيها شخصاً بتنظيم رحلات للعمرة بـالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال وكالة أسفار بشكل غير قانوني، بعدما قالوا إنهم دفعوا مبالغ مالية لفائدة ستة مستفيدين من رحلة إلى الديار المقدسة، قبل أن يتبين لهم، حسب مضمون الشكاية، عدم وجود حجوزات للسفر. لكن الشكاية لم تتراوح مكانها بعد وسط مطالب بتعجيل الإجراءات.

وبحسب الشكاية المؤرخة في 14 يوليوز 2026، والتي توصلت بنسخ منها صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، فإن المشتكي أوضح أنه بادر إلى تنظيم قرعة داخل مقر عمله لتمكين عدد من الأشخاص من الاستفادة من رحلة لأداء مناسك العمرة، وأسفرت القرعة عن اختيار ستة مستفيدين، اتضح انهم تعرضوا النصب.

رحلة عمرة بـ10 آلاف درهم للفرد

ووفق المعطيات الواردة في الشكاية، تواصل المشتكي مع المشتكى به من أجل تنظيم الرحلة، بعدما تلقى توصية من أحد معارفه سبق له، حسب قوله، أداء مناسك العمرة عن طريق وكالة أسفار تحمل اسم “س ف”.

ويقول المشتكي إن المشتكى به أخبره بأن تكلفة الرحلة ستنخفض من 13 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم لكل مستفيد، قبل أن يطلب منه أداء مبلغ مالي كتسبيق من أجل مباشرة إجراءات التسجيل والحجز.

وأضاف أن المشتكى به أخبره لاحقاً بأن النشاط لم يعد يتم باسم تلك الوكالة المشهورة”، وإنما أصبح يتم عبر وكالة أخرى قال إنها أنشئت حديثاً وتحمل اسم “الوكيل للرحلات وخدمات العمرة”.

وبحسب الشكاية، سلّم المشتكي للمشتكى به مبلغ 30 ألف درهم مقابل وصل بالأداء، قبل أن يؤدي مبلغاً إضافياً قدره 20 ألف درهم، فيما سلّم شخص آخر، يدعى سعيد براهعي، مبلغ 10 آلاف درهم، ليصل مجموع المبالغ المؤداة إلى 60 ألف درهم.

وكان من المتفق عليه، وفق الوثيقة، أن يكون موعد الانطلاق نحو الديار المقدسة بتاريخ 16 يوليوز 2026.

غياب الحجوزات يثير الشكوك

غير أن الأمور، حسب رواية المشتكي، بدأت تأخذ منحى آخر بعدما شرع المشتكى به في التواصل مباشرة مع المستفيدات، وطلب منهن أداء مبالغ مالية إضافية، بدعوى تحويلها إلى العملة السعودية، معتبراً أن ذلك ضروري لاستكمال إجراءات السفر.

وعند حلول موعد الرحلة، يقول المشتكي إنه قام بالتحقق من بيانات الحجز عبر تطبيق الرحلات، ليتفاجأ، وفق ما جاء في الشكاية، بعدم وجود أي حجز يتعلق بالمستفيدات أو بالرحلة المعلن عنها.

وأضاف أن إجراء تحريات، حسب إفادته، أثار لديه شكوكاً بشأن طبيعة الوكالة التي كان المشتكى به يقول إنه يمثلها، كما عبّر عن شكوكه في صحة الوصل الذي تسلمه مقابل المبالغ المؤداة.

اتهامات بالمماطلة وتأجيل الرحلة

ووفق المصدر ذاته، حاول المشتكون التواصل مع المشتكى به للحصول على توضيحات بشأن مصير الرحلة، غير أنه قال إن الأخير ظل يماطل ويخبره في كل مرة بأن موعد السفر تم تأجيله، مع تقديم مبررات وصفها المشتكي بالمتناقضة.

وانتهى الأمر، بحسب الشكاية، إلى مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق في الوقائع، والتحقق من طبيعة النشاط الذي كان يمارسه المشتكى به، ومدى قانونية الوكالة التي كان يقدم نفسه على أساس أنه يمثلها، فضلاً عن التحقق من صحة الوثائق والإيصالات المرتبطة بالمعاملات المالية.

كما طالب المشتكون، وفق مضمون الوثيقة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المشتكى به.

وتبقى هذه المعطيات مجرد ادعاءات واردة في شكاية موجهة إلى النيابة العامة، ولا تعني ثبوت التهم في حق المشتكى به، الذي يظل متمتعاً بكامل حقوقه القانونية، بما فيها قرينة البراءة، إلى حين انتهاء الأبحاث القضائية واتخاذ ما يلزم من قرارات.