زيادات سنطرال دانون.. جمعية مغرب المستقبل تنتقد رد مجلس المنافسة وتطالب بتحقيق تلقائي

انتقدت جمعية مغرب المستقبل رد مجلس المنافسة بشأن ملف الزيادات في أسعار منتجات شركة سنطرال دانون، مطالبة بإحالة الملف على المقرر العام للمجلس وفتح بحث ميداني وتلقائي، مع اتخاذ تدابير تحفظية عند التحقق من القرائن التي قدمتها.

وقالت الجمعية، في بيان استنكاري توصلت به صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، إنها توصلت بالرد الرسمي للمجلس في 5 نونبر 2026، بعد مسار ترافعي انطلق في يوليوز الماضي، وعقد جلسة استماع بالرباط مطلع أكتوبر، حضرها وفد عنها.

وأعربت الجمعية عن استغرابها من مضمون الرد، معتبرة أنه استند إلى دفوع شكلية تتعلق بصفة المنفعة العامة، وربط الزيادات بحرية الأسعار، معتبرا أن مراجعة الأسعار نحو الارتفاع لا تشكل، في حد ذاتها، ممارسة محظورة.

وأكدت الجمعية في بيانها أنها لا تطلب فتح التحقيق استنادا إلى شروط المنفعة العامة، بل تتمسك بتفعيل آلية المبادرة التلقائية والتحرك الذاتي المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون 20.13، مشيرة إلى أنها قدمت، قرائن واقعية واقتصادية كافية لتحريك المصلحة الاقتصادية العامة.

كما رفضت تحميل جمعيات المجتمع المدني مسؤولية فحص الحسابات والوثائق المحاسباتية للشركات، معتبرة أن ذلك يدخل ضمن اختصاص سلطة التحقيق التابعة لمجلس المنافسة، فيما يقتصر دور الجمعيات على الرصد والتبليغ.

وحذرت الجمعية مما وصفته بمنح الزيادات “مشروعية افتراضية” قبل إجراء تحقيق ميداني، مشددة على أن حرية الأسعار لا تعني، وجود حصانة مسبقة من المساءلة، وأن التحقق من احتمال وجود ممارسات مخالفة يقتضي البحث والاستقصاء.

وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية أن الزيادة الأحادية والمفاجئة في مادة ذات طلب غير مرن، بالتزامن مع ما وصفته باستقرار تكاليف المدخلات الإنتاجية، قد تضع شبكة التوزيع، ولا سيما التجار الصغار، في وضعية تبعية اقتصادية. وربطت ذلك باحتمال إساءة استغلال وضع مهيمن، المحظورة بموجب المادة السابعة من القانون 104.12.

وطالبت الجمعية بإحالة الملف كاملا على المقرر العام للمجلس لإعادة تكييف الإشعار والمذكرة التي تقدمت بها، وفتح بحث وتحقيق تلقائي ومعجل، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية وزجرية لتعليق الزيادات إذا أثبت التحقيق القرائن، بحسب ما جاء في البيان.

وأعلنت الجمعية أنها وجهت جوابا تعقيبيا إلى المجلس، تحت عدد 176/10-26 بتاريخ 9 نونبر 2026، مؤكدة مواصلة متابعة الملف بالوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة، دفاعا عن القدرة الشرائية وتكريسا لسيادة القانون في المجال الاقتصادي.

وتعود فصول القضية إلى شهر يوليوز الماضي بعدما قررت شركة “سنطرال دانون” إقرار زيادات جديدة في أسعار عدد من منتجاتها الموجهة للاستهلاك اليومي، مما خلف موجة من الاستياء، ليس فقط لدى المستهلكين، بل بشكل خاص لدى التجار الصغار (موالين الحانوت) الذين وجدوا أنفسهم في فوهة المدفع وفي مواجهة مباشرة مع زبائنهم.