تعتبر الصفقات العمومية من أهم المجالات الحيوية الفاعلة في تنفيذ مشاريع الدولة و بالتالي المساهمة في التنمية وتطوير الإقتصاد و إنجاحه، مما يجعل الإدارة تلجأ إليها كأهم عقود من أجل تنفيذ مشاريعها المتعلقة بمنفعة ذات صبغة عامة، غير أن ضعف الحكامة وانحسار الشعور بضمير المواطنة يفتح الباب أمام التحايل الذي يندرج في شبهة الفساد.
و نظرا لأهمية الصفقات العمومية حرصت الدولة على حمايتها من الفساد انطلاقا من مجموعة قوانين مؤسسة للمبادئ والآليات و الإجراءات المقيدة للإدارة في إبرامها للصفقات وتنفيذها و التي تحثها على محاربة الفساد، وكذا قانون الوقاية من الفساد ومحاربته و الذي أكد بدوره على المبادئ الحاكمة لنزاهة وشفافية إبرام الصفقات العمومية، محددا الجرائم التي تطالها مشددا على عقوبات وموسعا في مفهوم الموظف العمومي كوقاية من الفساد.
فساد الصفقات العمومية بوزارة الفلاحة لجهة طنجة تطوان الحسمية يكتسي طابعا خاصا للتدبير والإشراف على الصفقات والتي يشرف عليها المدير الجهوي محجوب لحرش، المنتسب لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي تغاضى عن تقرير شامل ومفصل توصل به كريم كنفاوي مدير بوزارة الفلاحة بجهة طنجة لتقني ممثل مختبر LABOROUTE يخص الصفقة 12/2021.
التقرير كشف عن خروقات خطيرة في ما يخص الغش في مواد البناء و عدم المطابقة لمعايير الجودة، بعدما تمكن تقني المختبر المكلف بتتبع صيانة و سلامة أشغال المشروع بإذن موقع من طرف الجهة المسؤولة من انجاز محضر مرفوقا بالصور والوقوف على اختلالات جمة عرت عن شبهات في التدبير من طرف شركة MEKTRAMED الحائزة على الصفقة.
لم يستسغ المقاول صاحب الشركة الحائزة للصفقة 12/2021 صدور هذا التقرير والذي كشف عن تجاوازات شركته المتمثلة في عدم احترام المعايير الحقيقية لجودة الأشغال و الغش في جميع أدوات البناء، فقرر حسب ( تسجيل صوتي منشور على صفحات التواصل الاجتماعي ) واطلعت عليه جريدة إيكوبريس، قرر الاتصال بالمكلف بتتبع المشروع و ثنيه عن محاولة الرجوع إلى مكان الأشغال مجددا.
ولم تخرج وزارة الفلاحة في جهة طنجة تطوان الحسيمة التي لا تتواصل عادة مع الجسم الإعلامي والصحفي بمدينة طنجة، لم توضح ولم تنفي حيثيات هذه الواقعة الخطيرة.
وجسب نفس التسجيل، فإن المقاول المُتفرعن في المكالمة الصوتية لم يقتصر على منع التقني من ولوج مكان الأشغال، بل تجاوز الحدود وتوعده بالتصفية الجسدية، وسب الذات الإلهية، واعتقاله من وسط مدينة طنجة ( مقاول بصفة ضبطية )، واعترافه بأنه استطاع إبعاد أناس سابقين ولم يتمكنوا من مجابهته ( جاو ناس جهد منك وهرستهم ).
للإشارة، فإن تفاعل المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة مع الفضيحة المالية الخطيرة، نجم عنه استبادل مختبر LABOROUTE الذي قام بالأفعال المشبوهة، و جاءت بمختبر آخر يعمل تحت الطلب.
Discussion about this post