رهانات التنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة محور ندوة علمية بكلية العلوم القانونية بتطوان

في ظل تصاعد النقاش حول فعالية النموذج التنموي وآليات تمويل المشاريع الكبرى، عادت الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى واجهة النقاش الأكاديمي، خلال ندوة علمية احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، صباح السبت، بمشاركة باحثين وأكاديميين متخصصين في قضايا الحكامة والسياسات العمومية والتنمية الاقتصادية.

الندوة لم تتعامل مع الشراكة باعتبارها مجرد آلية تقنية لتمويل المشاريع، بل باعتبارها خيارًا يرتبط بطبيعة العلاقة بين الدولة والفاعل الاقتصادي، وحدود التوازن بين متطلبات الاستثمار وحماية المصلحة العامة، في سياق اقتصادي يفرض البحث عن نماذج أكثر قدرة على تحقيق النجاعة التنموية.

وفي هذا الإطار، ركزت المداخلات على إشكالية الحكامة في تدبير مشاريع الشراكة، وسط تأكيد على أن نجاح هذا النموذج يظل رهينًا بوضوح آليات التتبع والمراقبة وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في المشاريع ذات البعد الاستراتيجي.

كما انتقل النقاش إلى البعد الاجتماعي والتنموي لهذه الشراكات، حيث اعتبر متدخلون أن الرهان الحقيقي لا يقاس فقط بحجم التمويلات أو الاستثمارات، بل بمدى انعكاسها على تقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ومن زاوية قانونية، أثارت الندوة الحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للشراكة بين القطاعين، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويضمن توازنًا أكبر بين تشجيع الاستثمار وحماية المصلحة العامة، في ظل تنامي حضور القطاع الخاص في تمويل وإنجاز المشاريع الكبرى.

في المقابل، شددت بعض المداخلات على أهمية مساهمة الجامعة والبحث العلمي في مواكبة التحولات الاقتصادية والمؤسساتية، معتبرة أن النقاش الأكاديمي أصبح جزءًا من التفكير العمومي المرتبط بقضايا التنمية والحكامة وتدبير السياسات العمومية.

وعرفت الندوة حضور طلبة وباحثين وفاعلين مهتمين بقضايا التنمية، قبل أن تختتم أشغالها بنقاش مفتوح حول حدود وفعالية نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتحديات المرتبطة بتنزيلها في السياق الوطني.