رفع الدعم عن الخبز والدقيق بالمغرب… مجلس المنافسة يقدم توصيات ومقترحات

رفع الدعم عن الخبز والدقيق بالمغرب… مجلس المنافسة يقدم توصيات ومقترحات

دعا مجلس المنافسة إلى مراجعة الإطار القانوني المتصل بدعم الخبز والدقيق الوطني للقمح  اللين، بسبب السير التنافسي للسوق، مشددا على ضرورة الرفع التدريجي للدعم المقدم له من قبل الدولة.

وطالب مجلس المنافسة في تقرير حول السير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب، بتقديم دعم مالي مباشر للأسر ذات الدخل المحدود، كإجراء يقابل رفع الدعم عن الخبز والدقيق بالبلاد.

ونبه المجلس إلى ضرورة إلغاء الدعم الحالي المتعلق بالخبز والدقيق الوطني للقمح اللين بشكل تدريجي، موضحا أن هذا القرار لا يعني رفع الدولة يدها عن دعم هذه المادة الغذائية الأساسية، وإنما يجسد رغبتها في جعل عملها أكثر فعالية وتركيزا، ويلائم الواقع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب.

وأبرز تقرير المجلس أن إصلاح الدعم المرتبط بالخبز والدقيق الوطني للقمح اللين لا يزال خاضعا إلى أهداف القانون رقم 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بما يجعل التوجه التدريجي نحو تقديم الدعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض يسيرا.

ويؤكد مجلس المنافسة مساهمة هذا التوجه في الحد من الهدر، وضمان استفادة الأسر الهشة من المساعدات العمومية، على أن إدماج أدوات رقمية للمتابعة سيرفع من شفافية نظام الدعم وفعاليته، ويمنح تدبير الموارد العمومية ترشيدا وكفاءة.

كما أوصى بإعادة صياغة الترسانة القانونية التي يحتكم إليها نظام الدعم في قطاع المطاحن من أجل تحقيق توازن أفضل بين الدعم العمومي وإنعاش السوق، استنادا إلى سياسة متكاملة للدعم تروم تعزيز القدرة التنافسية للقطاع، والقطع مع سياسة اعتماده على الواردات فقط.

وعزا توصيته هذه إلى تكريس الإطار القانوني الحالي إلى تشتت الدعم، وانتفاء التناسق الشامل في توزيعه، وافتقاد المساعدات العامة المختلفة التنسيقَ، في ظل غياب رؤية استراتيجية موحدة تندرج ضمنها.

ونادى التقرير بتقديم الدعم إلى المطاحن والفلاحين ومنتجي الحبوب، وتحفيز الإنتاج المحلي، ابتغاء تحقيق توازن أفضل بين العرض الوطني والواردات، إلى جانب إعادة النظر في آليات الحماية الجمركية وحصص الاستيراد.

وأقر التقرير نفسه بأهمية تبسيط إجراءات تحديد الأسعار، وتوزيع الدعم على أساس الشفافية، وسهولة الوصول إليه، في تمتين ثقة الفاعلين في القطاع، موجبا إجراء دراسة تأثير لتقييم الآثار على القوة الشرائية للأسر والتوازن المالي للبلاد، و”من شأن هذه العملية أن تضمن ملاءمة الإصلاحات للواقع ولأهداف الاستدامة الاقتصادية”.