إيكو بريس متابعة –
هل يحاول البرلماني الدراق إخراس صوت “الشمال24″ ؟؟؟
أفادت هيئة تحرير صحيفة “الشمال24”، أن البرلماني حميد الدراق، وضع شكاية مباشرة إلى القضاء ضد الصحيفة، حيث حددت المحكمة الابتدائية بتطوان، الثلاثاء 25 يونيو 2024، أولى جلسات الاستماع لأطراف الملف، والتي تم تأخيرها من أجل إعداد الدفاع.
جاء ذلك، إثر بلاغ أصدرته الجريدة، يوضح للزميلات والزملاء والرأي العام، باستغراب تسجيل المشتكي لشكاية بسبب مقال عادي للغاية، وغير مسيء لأحد، كما أنه لم يتضمن لا إسمه أو الحرفين الأولين منه، ولا صورته أو ما يلمح إليها، ولا الانتماء الحزبي أو ما يشير إليه، مما يثير تساؤلات حول الغرض من هاته الشكاية، وخاصة وأنه أدرج في أحد مطالبه المتابعة بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر.
وقالت إدارة نشر “الشمال24” أن شكاية المدعي تعتبر انتقاما من تغطيتنا لتكذيب رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم المغربية للبرلماني عن دائرة تطوان الذي إدعى أنه اجتمع به للحديث عن وضعية فريق المغرب التطواني، قبل أن يخرج المسؤول الرياضي في حوار على الهواء مباشرة ينفي ذلك تماما ويتحداه بالعودة لكاميرات المراقبة مما جعلنا للأسف هدفا مستباحا.
واستنكرت الجريدة حملة التشهير الهائلة التي تعرضت لها من خلال تسريب الشكاية مباشرة بعد وضعها لدى النيابة العامة بتطوان، حيث انتشرت على نطاق واسع وخاصة على تطبيق التراسل الفوري واتساب، في محاولة يائسة لكسر عزيمتها المهنية، وتشويه سمعتها الأخلاقية التي لا تخدشها بفضل الله، ثم بمهنيتها العالية ونظافة يدها، أية شائبة.
واعتبرت الصحيفة، أن وضع البرلماني لشكاية لدى المجلس الوطني للصحافة، في وقت لا يبت هذا الأخير في الملفات المعروضة على القضاء، مبينة أنه “إذا كان لا يعلم وهو مشرع وممثل للأمة، فتلك مصيبة، وإذا كان يعلم فالمصيبة أكبر، خصوصا وأن هاته الشكاية أيضا تم تسريبها ووزعت هي الأخرى على نطاق أوسع، مما يظهر بشكل جلي بأن الصحيفة” ضحية حملة ممنهجة للتشهير.
وعبرت كذلك، عن اندهاشها من ذكر المشتكي أن تسجيله للشكاية جاء بسبب تضرر كتلته الناخبة في إقليم تطوان، مذكرة بأن آخر شيء يضر أي منتخب يشتغل بجدية ووطنية وسعة صدر وأخلاق رفيعة، هو مقال صحافي عادي للغاية ولا يضم أي سب أو قذف، ولا يذكر أي إسم ولا ينشر أي صورة أو يشير لأي حزب، وهي مناسبة للتوضيح، أن كتلته الناخبة الحقيقية توجد في جماعة تنقوب بإقليم شفشاون التي حصل فيها باسم حزب الحركة الشعبية خلال استحقاقات 2015 الجماعية
على 136 صوتا فقط، بينما في تطوان جاءت به الوفاة المفاجئة للراحل الشريف محمد الملاحي وحملته إلى البرلمان، كما حملته من قبل وفاة الراحل عبد السلام القسطيط لرئاسة الجماعة الترابية.
وإذ تؤكد “الشمال 24” لقرائها الأوفياء أنها لم تقم لا بالسب ولا بالقذف والمقال المعني لا يزال منشورا للتأكد من ذلك، وليس من أخلاقها أن تتعرض بسوء لأي أحد، ولم يسجل عليها هذا طوال مسارها المهني (10 سنوات)، كما أن المقال ليس خبرا زائفا ولديها الدلائل والشهود لإثبات ذلك حالما تطلب منها المحكمة الموقرة ذلك لتبيان الحقيقة وإرساء العدالة التي تثق في كافة مكوناتها المحترمة.
واسرسلت الصحيفة، أنها لا تقوم بابتزاز أي أحد ولا تقترب من أية أعمال شانئة، وأنها على التوازي، وبنفس الشدة والحدة، لن تقبل أبدا بأن تخضع لأية محاولات للابتزاز أو التهديد، ولن تسمح باستعمالها لتصفية حسابات شخصية أو سياسية، مشددة في الآن ذاته أنها ستمضي في عملها بنفس العزيمة والمهنية ولن يستطيع أحد أن يثنيها عن ذلك، أو يجرها لمستنقع التشهير، أو يغلق مقاولتها الإعلامية مالم تقرر ذلك.
وفي الوقت ذاته، نوهت الصحيفة بتبني النقابة الوطنية للصحافة المغربية لملفها الذي يمس جوهر حرية الصحافة والنشر، وأشادت بتتبعها الحثيث وانتصابها طرفا في الملف الذي ضمته لتقرير حرية الصحافة السنوي الذي ستصدره عن سنة 2024، كما شكرت الزميلات والزملاء على التضامن، وشدت على أيديهم لعدم الرضوح لضغوطات الانخراط في حملة التشهير المفضوحة.
ودعت جريدة “الشمال 24” كافة الإطارات والجمعيات الإعلامية، والهيئات الحقوقية، إلى تتبع هذا الملف الذي يضرب بالواضح حرية الصحافة والنشر بشكل انتقامي وعدواني، ويكرس لمزيد من الإعتداءات على هذا الجسم الذي يئن تحت وطأة استهداف شديد في وقت يحتاج إلى الدعم والمؤازة للاستمرار في المساهمة في توعية المجتمع والدفاع عن ثوابت الأمة والوحدة الترابية للمملكة.