دخول ساخن للشرطة الإدارية .. من البداية اعتراض شاحنة البطاطا

إيكو بريس عبد الرحيم بلشقار –  

يا لها من عبقرية خارقة لربما ! أو أنها سوء تقدير قد تكون فيه حسابات خصوصا إذا تعلق الأمر بشاحنة البطاطا و أن الأمر يتعلق بالمارشي ديال الجملة للخضر والفواكه، وأن هذا المرفق يستحوذ عليه بعض المنتخبين…

تصوروا أن جهاز الشرطة الإدارية الذي دخل حيز الخدمة خلال الأيام القليلة الماضية في طنجة، وقد كانت المدينة في أشد الحاجة إليه، يبدأ مهامه بشكل ساخن جدا عن الاعتياد، فعوض أن يسلط قوته على المشاكل التي كانت المدينة غارقة فيها لدرجة لم تعد تحتمل، كما هو الحال مع احتلال الأرصفة والشوارع في مختلف المقاطعات الأربعة، فإنه يبدأ حملاته بـاعتراض شاحنة البطاطا.

أما بخصوص اعتراض شاحنة الأكياس البلاستيكية الممنوعة، فهذا قرار صائب مائة في المائة من وجهة نظرنا ونعتبره في الصميم، لأن مواد البلاستيك الخطيرة على الصحة، أصبحت تغزو المحلات التجارية في طنجة بما في ذلك أسواق الخضر والمواد الغذائية، علما أن الأكياس البلاستيكية الرائجة بقوة في مختلف المناطق ذات رائحة كريهة تزكم الأنوف بمخلفات مشتقات المواد النفطية المصنوعة منه.

ونحن هنا لا نبخس إطلاقا عمل الشرطة الإدارية الجماعيةفيما يتعلق بخدماتها الموجهة للمواطنين في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية، إلا أن بداية تطبيقه على شاحنات الخضر التي لا تدخل أسواق الجملة للخضر والفواكه، خصوصا في هذه الظرفية المتسمة بالغلاء، وأن تلك الشاحنات التي لا تدخل السوق توزع البضاعة على أسواق الأحياء الشعبية بأثمنة منخفضة قليلا.

وحتى لا يعتقد البعض أننا نشوش على عمل الشرطة الإدارية، فإنه يجدر التذكير أن صحيفة إيكوبريس الإلكترونية كانت منذ مدة وهي تنادي بضرورة إخراج هذا الجهاز الإداري إلى حيز الوجود، لأنه من العيب أن قطبا اقتصاديا بحجم مدينة طنجة، لم يكن يتوفر على الشرطة الإدارية، بينما تتوفر عليها جماعات نائية في أقصى أقاليم المملكة، وإنما الغاية من مقالنا هذا توجيه العناية لأصحاب القرار في مجلس الجماعة إلى أن تنزيل قرار محاربة شاحنات الخضر التي لا تدخل سوق الجملة، كان يجب أن يسبقه حملة تحسيسية لتوعية المهنيين بالقرار وانعكاساته على المداخيل الضريبية.

ومع ذلك فإننا نسجل مؤاخذات على ما نعتبره زيغا عن الأولويات التي يفترض من المنتخبين باعتبارهم ممثلي الشعب الحديث عنها، وخصوصا تنظيم الملك العام و مجال التعمير، و إحصاء المتهربين ضريبيا  (الرسوم المهنية و الرسم على النظافة).

وبما أن عددا من المستشارين الذين جاءت بهم الانتخابات لا يفقهون شيئا في وظائفهم، فلا بأس أن نذكرهم بأن مهام الشرطة الإدارية تتمثل في حفظ السلامة العمومية، وتنظيم استغلال الملك العام الجماعي والمساهمة في تنظيم مجال التعمير ومعالجة شكايات المواطنين، والمساهمة في الرفع من الموارد المالية للجماعة، المساهمة في تحسين الفضاء العام.

إيكوبريس الصفحة الرئيسية