إيكو بريس متابعة –
بعد مزمن طويل اعتاد عليه الرأي العام المحلي، خرج المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة عن صمته، ليكسر حالة التحفظ وعدم إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمجال التعمير في عاصمة البوغاز.
وعلى ما يبدو فإن البلاغ المدبلج من الفرنسية إلى العربية، جاء بأسلوب ركيك المبنى والمعنى لم يفهم منه حتى ماذا يراد قوله من خلال هاته الخرجة التي جاءت من دون سابق إنذار؟
وحاول البلاغ الذي أصدره المهندسون المعماريون يوم الجمعة الماضي، الدفاع عن مديرة الوكالة الحضرية نزهة بركة، مستحضرين مفاهيم كبيرة وبعيدة عن المقام.
فالحديث عن الاتهامات يكون حينما تكون القضايا معروضة على المحاكم وأمام القضاء، وليس من خلال المقالات الصحفية كما ورد في بلاغ المهندسين المعماريين.
فإذا صح أن مقالات صحفية تطرقت إلى عرقلة الاستثمارات العقارية في مدينة طنجة من طرف الوكالة الحضرية، فالأمر يبقى في آخر المطاف مجرد رأي ناتج عن تقدير أو تقييم معين، وفي أسوأ الحالات قد يكون وجهة نظر متشائمة، لربما تكون بعض الأطراف من الفاعلين الاقتصاديين في مجال العقار طرفا فيها.
إن المصطلحات الواردة في بلاغ المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين، تضع مديرة الوكالة الحضرية في مأزق أكبر، عوض أن يحقق لها منفعة المساندة المعنوية كما كان يراد من خلال هاته الخرجة.
بل الأدهى هو وصف المجلس الجهوي للمهندسين، المعطيات الواردة في المقال الصحفي بأنها ادعاءات تنم عن “جهل بالأشخاص والمساطر”، والحال أن هاته المساطر كما يعلم السادة المهندسون تخضع لـ المرونة و التمطيط .
ذلك أن الوكالة الحضرية ونحن نتحدث عن الإدارة لا عن الأشخاص، خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، تراوحت قراراتها حد التضارب، وبالتالي فإن الحديث عن المساطر كما لو أنها مقتضيات ملزمة يخضع لها الجميع لهو ضرب من اللامنطق.
وربما الفقرة الأكثر موضوعية في بلاغ المهندسين المعماريين بطنجة، هي التي تحدثوا من خلالها عن أنه “لا زال هناك مجهود كبير يتوجب القيام به لتحسين وتسهيل مساطر إحداث الوثائق اللازمة للتدبير الأمثل لقطاع التعمير مع مراعاة تحفيز التنمية الاقتصادية للجهة”.
فالانخفاض في المشاريع العقارية في الآونة الأخيرة قد لا يعكس بالضرورة سياسة القطع مع مظاهر الفوضى، فهناك خيط رفيع بين الفوضى وبين الاستجابة في إطار الحد المسموح به.