خبير يوضح الفرق بين إعفاء الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم ورفع سقف الدخل المعفى من الضريبة

أثار إعلان وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، عن إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، بالتزامن مع رفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة إلى 60 ألف درهم، تساؤلات بشأن كيفية التوفيق بين الإجراءين، خاصة أن قسمة المبلغ السنوي على 12 شهرا تعطي 5 آلاف درهم فقط.

وفي توضيح لهذه المسألة، شرح الخبير في المالية بلال الوردي، في حديث مع صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، أن فهم الإجراءين يقتضي التمييز بين الأجر الشهري الذي يتقاضاه الموظف والدخل الصافي الخاضع للضريبة، باعتبارهما مفهومين مختلفين في احتساب الضريبة على الدخل.

60 ألف درهم سنويا لا تعني 5 آلاف درهم كأجر شهري

أوضح الوردي أن مبلغ 60 ألف درهم يمثل سقف الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة الذي يُقترح إعفاؤه، وليس بالضرورة مجموع الأجر الذي يتوصل به الأجير فعليا خلال السنة.

ويُحتسب الدخل الصافي الخاضع للضريبة انطلاقا من الدخل الخام، بعد خصم الاقتطاعات الاجتماعية والمهنية المسموح بها قانونا، ومن بينها اشتراكات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والمصاريف المهنية.

وبالتالي، فإن الأجر الشهري الخام لا يساوي الدخل الصافي الخاضع للضريبة، وهو ما يفسر، وفق هذا التوضيح، إمكانية اختلاف سقف الأجر الشهري المستهدف بالإعفاء عن المبلغ الناتج عن قسمة السقف السنوي للدخل المعفى على 12 شهرا.

هل سترتفع نسبة الخصم المهني إلى نحو 44 في المائة؟

في محاولة لتفسير الفارق بين المبلغين، طرح الوردي فرضية رفع نسبة الخصم المرتبط بالمصاريف المهنية إلى حوالي 44 في المائة، بما يسمح، إلى جانب الاقتطاعات الاجتماعية، بخفض الوعاء الضريبي للأجير الذي يتقاضى أجرا شهريا خاما في حدود 10 آلاف درهم إلى مستوى يقارب 5 آلاف درهم.

واستنادا إلى هذا التصور، فإن الاقتطاعات الاجتماعية المقدرة بنحو 674 درهما، إلى جانب خصم مهني يقارب 4400 درهم، ستؤدي إلى تقليص المبلغ المحتسب ضريبيا إلى حوالي 5 آلاف درهم شهريا، أي ما يعادل 60 ألف درهم سنويا.

الفرق بين الأجر الخام والدخل الصافي الخاضع للضريبة

ولتقريب الفكرة، يلخص الوردي الفرق بين المفهومين في كون مبلغ 60 ألف درهم سنويا يتعلق بالدخل الصافي الخاضع للضريبة، في حين أن مبلغ 10 آلاف درهم يتعلق بالأجر الشهري الذي يُستهدف بالإعفاء وفق الإعلان الحكومي.

وبعبارة أخرى، فإن تحديد الفئة المستفيدة من الإعفاء لا يعتمد على قسمة السقف السنوي للدخل المعفى على 12 شهرا فحسب، بل يتطلب أيضا معرفة الاقتطاعات والخصومات التي يسمح بها القانون قبل تحديد المبلغ الذي ستُحتسب الضريبة على أساسه.