خبير: الاقتصاد المغربي في وضع صعب

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد العالمي صموده ليسجل نموا بوتيرة 3.2 في المائة سنتي 2024 و2025. وتأتي هذه التوقعات في سياق مواصلة نهج سياسات نقدية مرنة وانتعاش التجارة العالمية. وذلك وفق الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2025.

وتعليقا على ذلك؛ أكد يوسف كراوي الفيلالي، المحلل الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، في تصريح لـ”إيكو بريس”، أنه “على المستوى الدولي هناك حركية تتجلى في كون النمو الاقتصادي العالمي بدأ يسترجع عافيته”.

وأوضح كراوي أنه “بعد الانتخابات الأمريكية الأخيرة وصعود دونالد ترامب أصبحت هنالك ثقة سياسية”. مضيفا أنه “ستكون هنالك قرارات قوية على المستوى الأمريكي. إضافة إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.. وهي اعتبارات جيوسياسية تشكل محددات للنمو الاقتصادي”.

وأكد أنه “عندما تتوفر الشروط الملائمة مع استقرار وطمأنة على مستوى الأمن العسكري؛ فطبعا تكون هناك ثقة اقتصادية وهذا يعطي حركية على مستوى النمو الاقتصادي”.

ومن جهة أخرى؛ سطر كراوي على أن “الوضع في المغرب يبقى صعبا”. متوقعا أن يبقى النمو الاقتصادي في هذه السنة عند نهاية دجنبر 2024 في حدود 3 في المائة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا التوقع راجع “لوجود ضغط مائي وتراجع التساقطات المطرية وتسجيل قيمة فلاحية مضافة ضعيفة جدا”. وتابع: “لولا الأنشطة غير الفلاحية التي تستمر في نموها، كالاستثمارات الصناعية وعائدات السياحة، ما كنا لنستطيع أن نحقق حتى نسبة النمو التي نسجلها اليوم”.

ويتوقع يوسف كراوي خلال 2025 أن “تستمر القطاعات غير الفلاحية في ديناميتها، ونتحدث هنا عن القطاع الصناعي والسياحي والخدماتي. ولكن القيمة المضافة الفلاحية ستبقى في هذه الصعوبات بسبب استمرار التقلبات المناخية وشح المياه وتراجع القيمة المضافة الفلاحية التي تسبب فقدانا كبيرا في مناصب الشغل”.

ولمواجهة هذه الصعوبات الاقتصادية والتخفيف من حدتها؛ شدد يوسف كراوي الفيلالي على أنه “يجب أولا أن نغير مقاربة إعداد قانون المالية. فيجب أن نذهب نحو اعتماد فرضيات تعتمد على القيمة المضافة الصناعية”.

وأشار إلى أن “هذا لا يمكن القيام به إلا في قانون مالية 2026، وبالتالي يجب اليوم على كل تلك الاستثمارات المنجزة في البنيات التحتية الصناعية والمنشآت الصناعية أن تكون استثمارات منتجة وتخلق فرص شغل”. وذلك “لنخفض من مستوى البطالة لدى فئة الشباب والنساء من جهة. ولنحقق معدلات نمو مهمة تصل إلى 6 و7 في المائة تماشيا مع روح النموذج التنموي من جهة أخرى”.