حملات مكثفة لمراقبة الأسعار في طنجة مع اقتراب حلول شهر رمضان

تقوم اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المنتوجات على مستوى عمالة طنجة-أصيلة، بجهود ميدانية مكثفة لمراقبة عرض وأسعار المنتجات الغذائية والحد من المضاربات مع اقتراب شهر رمضان الفضيل.

ويقوم أعضاء اللجنة، المكونة من المصالح المختصة، وبشكل يومي، بمراقبة نقاط البيع والأسواق ومسالك التوزيع، وذلك من أجل تتبع حالة التموين والأسعار ومحاربة المضاربة والاحتكار وحماية صحة وسلامة المستهلك، وبالتالي ردع وجزر كل المخالفين الذين يلجأون إلى التلاعب في التموين او الزيادة غير المبررة في الأسعار.

وفي هذا الإطار وخلال جولة قام بها أعضاء اللجنة، اليوم الاثنين للسوق الكبير (معروف بـ “سوكو الكبير” أو سوق برا) الواقع في قلب مدينة طنجة بساحة 9 أبريل، أكد رئيس مصلحة مراقبة الأسعار بعمالة طنجة – أصيلة، عبد الله المخبر، أنه تمت مراقبة المحلات التجارية المتواجدة بهذا السوق، وشملت الجولة عددا كبيرا من المحلات سواء المتخصصة في اللحوم الحمراء والبيضاء أو الخضر والفواكه، وبائعي المواد الغذائية، بكل أصنافها، بالتقسيط والجملة.

وأضاف أنه تم خلال الجولة حجز وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، إما لانتهاء مدة صلاحيتها أو لأنه تم تخزينها أو حفظها في ظروف غير صحية.

من جهتها، أكدت فاطمة الزهراء القاطي، من المجموعة الصحية الترابية لطنجة – تطوان – الحسيمة، أنه وفي إطار حماية صحة وسلامة المستهلك نعمل مع اللجنة الإقليمية المختلطة بشكل يومي ودائم، لاسيما خلال شهر رمضان الفضيل.

وأوضحت، في تصريح مماثل، أنه يتم الحرص على مراقبة تواريخ المواد الغذائية (لاسيما انتهاء الصلاحية) وظروف تخزين هذه المواد.

وكانت ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قد احتضنت، الأسبوع الماضي، اجتماعا خصص لتدارس التدابير الكفيلة بضمان تموين جيد للأسواق ومراقبة وزجر الممارسات المنافية للقانون، استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وتم خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة-أصيلة، يونس التازي، التأكيد على ضرورة تعبئة كافة المتدخلين على ضمان التموين المتواصل والوافر بكل المواد الغذائية التي يتم الاقبال عليها خلال هذه الفترة.

تجدر الإشارة إلى أن لجان المراقبة تقوم بجولات ميدانية متواصلة لردع وزجر كل المخالفين والمتلاعبين بالتموين أو الساعين لتطبيق زيادات غير مبررة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات الردعية الضرورية في حقهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.