حملات تحرير الملك العمومي بطنجة تتواصل وسط تساؤلات حول ازدواجية المعايير

حملات تحرير الملك العمومي بطنجة تتواصل وسط تساؤلات حول ازدواجية المعايير

بينما تتواصل حملات تحرير الملك العمومي بعدد من أحياء مدينة طنجة، والتي شملت إزالة مظلات وأكشاك ومباني عشوائية أقيمت بدون ترخيص.. يعبّر عدد من النشطاء والفاعلين المحليين عن قلقهم إزاء ما يصفونه بـ”الانتقائية” في تطبيق القانون. ويعتبرون أن بعض الجهات تحظى بـ”معاملة تفضيلية” رغم خرقها الصريح للأنظمة.

حملات تحرير الملك العمومي تتواصل وسط تساؤلات حول ازدواجية المعايير

وتُعد هذه الحملات محل ترحيب من طرف عدد من سكان المدينة الذين يرون فيها خطوة نحو استرجاع الفضاء العام وتحقيق النظام. إلا أن تساؤلات عديدة طُرحت بشأن مدى تعميم هذه الإجراءات على الجميع دون استثناء.

ومن بين أبرز القضايا التي أثارت الجدل، ما يتعلق بمحلات تجارية تقع على كورنيش طنجة. فقد أقدم أحد المستثمرين، بحسب شكايات تقدم بها سكان عمارة مجاورة و”السانديك”، على تشييد بناء إسمنتي على الرصيف وجعله محلا تجاريا. ويتموقع في منطقة تعتبر جزءا من الملك العمومي. وذلك دون توفره على ترخيص من أصحاب الملك المشترك بالإقامة.

ورغم أن المعني بالأمر يتوفر، حسب الوثائق، على رخصة من البلدية، إلا أن تقريرا خبيرا مرفقا بشكاية موجهة إلى والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يؤكد أن الأشغال الجارية تمت فوق مساحة مشتركة دون موافقة السكان.

وتسببت هذه الأشغال كذلك في إزعاج مباشر لبعض الجيران من خلال إغلاق نوافذهم وتركيب معدّات تكييف على حساب راحتهم الخاصة.

غياب التدخلات يثير الاستياء

وظفع هذا الوضع الوضع سكان العمارة و”السانديك” إلى تقديم شكاية إلى عمدة مدينة طنجة الذي “لم يحرك ساكنا” في موضوع. وهو ما دفعهم إلى تقديم شواية أخرى إلى والي الجهة.

والمثير في الأمر، وفق إفادات ناشطين بالمنطقة، هو أن الأشغال ما زالت مستمرة، بما في ذلك إقامة جدران إسمنتية مخالفة. وذلك دون أن يتم تسجيل أي تدخل من طرف السلطات المختصة سواء تعلق الأمر بمصالح الجماعة أو الشرطة الإدارية أو حتى الولاية.

وهو ما دفع العديد من المتتبعين إلى التساؤل حول الجهة التي “تحمي” هذا النوع من التجاوزات.. ولماذا لا يتم تطبيق نفس الصرامة على جميع المخالفين، دون تمييز بين من له “الوساطة” ومن لا يملكها.

ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة الحديث عن ضرورة تفعيل مبدأ المساواة أمام القانون، ومحاسبة كل من يعبث بالملك العمومي أو يستغله لمصالحه الخاصة. وذلك دون أن يتحول النفوذ أو المال إلى درع يمنع المحاسبة.

ذات صلة:

غياب الدعم الكافي للقوات المساعدة يعيق جهود السلطة المحلية بآكزناية لتحرير الملك العمومي

عامل إقليم النواصر الجديد يطلق حملة كبرى لتحرير الملك العمومي