إيكوبريس _ من الرباط
قال الناطق الرسمي للحكومة خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أنه “يجب أن نتفق أن الحالة المائية لبلادنا صعبة مرتبطة بتـأخر على مستوى الأمطار لسنوات والتي كانت دائما أقل من المعدلات”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “ هناك تأخر أيضا في إنجاز مجموعة من المنشآت المائية ويجب أن نعترف بذلك، وعلى سبيل المثال محطة تحلية المياه الدارالبيضاء التي كان من المفترض أن تنطلق في 2016 والتي كانت ستوفر 300 مليون متر مكعب، وتوجيه مياه الأنهار للأحواض السقوية للمساهمة في الإنتاج الفلاحي”.
ووجه بايتاس، مسؤولية أزمة ندرة المياه التي يعرفها المغرب، إلى حجم الإرث السلبي الذي ورثته حكومته في مجموعة من القطاعات، منها إشكالية تدبير الآثار الهيكلية للجفاف وشح التساقطات، و تأخر الحكومة السابقة في انجاز عدة مشاريع ومنها بناء السدود الكبرى والمتوسطة والمنشئات المائية.
الاتهامات تم توجيهها إلى بعض الوزراء خلال فترة تحملهم مسؤوليات حكومية في حكومتي عبد الإله ابن كيران، وسعد الدين العثماني
وكان من أبرز هذه الاتهامات التي وجهها المكتب السياسي لحزب الأحرار، الاتهام الموجه إلى شرفات أفيلال، التي كانت وزيرة منتدبة في الماء، وأقيلت فجأة استنادا إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لم يكشف يوما عن مضمونه.
وأضاف لولا التأخر الكبير في إنجاز مجموعة من المشاريع المائية المهيكلة، كما جاءت في سياسات عمومية مائية التزمتم بها دون أن ترى النور، لما كنا اليوم في مواجهة شبح العطش والجفاف، في مناطق إنتاج فلاحي قادرة على المساهمة في تزويد السوق الوطني، بمنتجات فلاحية بأثمنة مناسبة
ورغم أن قيادة الأحرار تعهدت بالانضباط إلى التوجيه الملكي السامي بعدم الخوض في سجال سياسي بخصوص موضوع الماء ، ما يجعلها تترفع عن الخوض في تفاصيل كثيرة مرتبطة بتدبيركم لهذا القطاع لسنوات عدة ، إلا أنها أكدت على مسارعتها الزمن لتدارك التأخر الذي سجلته مشاريع تحلية مياه البحر ونقل المياه بين الشمال والجنوب.