حقيقة الزيادة في تعريفة عقود الزواج

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تزعم ارتفاع تعريفة توثيق عقود الزواج إلى 3500 درهم ، وهو ما نفاه مصدر مهني بشكل قاطع، مؤكداً أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وأوضح الكاتب العام لجمعية المغربية للعدول الشباب، عبد الرزاق بويطة، في تصريح صحفي لجريدة إيكوبريس، أن التعريفة القانونية المعمول بها في توثيق عقود الزواج لم تعرف أي تغيير، مشدداً على أن الأرقام المتداولة “غير صحيحة” ولا تعكس الواقع.

وأكد بويطة أن ما يتم تداوله يندرج ضمن حملة مغرضة تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة داخل المجتمع، فضلاً عن الإساءة لصورة مهنة التوثيق العدلي. وأضاف أن هذه الحملة جاءت في سياق الإضرابات التي شهدتها مهنة العدول رفضاً لمشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، وهو ما يفسر التحريض الممنهج على المهنة ونظمها القانونية.

وأشار المتحدث إلى أن تعريفة عقد الزواج لها مرجع قانوني محدد، ويشرف على تثبيتها قاضي التوثيق، الذي لم يسمح بأي تلاعب في هذا الشأن.

وختم بويطة بالتأكيد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول مثل هذه المعطيات، لتفادي الانسياق وراء الأخبار الزائفة والحفاظ على الحقوق وصورة المهن القانونية أمام الرأي العام.