حرية الصحافة على طاولة النقاش البرلماني.. حموني يطالب برأي مؤسسات دستورية حول مشروع إعادة التنظيم

حرية الصحافة على طاولة النقاش البرلماني.. حموني يطالب برأي مؤسسات دستورية حول مشروع إعادة التنظيم

وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلتين رسميتين إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يدعو من خلالهما إلى إحالة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء رأيهما الاستشاري في هذا النص التشريعي.

وأوضح حموني، في مراسلته الأولى الموجهة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا الطلب يستند إلى أحكام الفصل 161 من الدستور، والمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأكد أن دوافع طلب استشارة مجلس حقوق الإنسان ترجع إلى “الارتباط الوثيق والمباشر لهذا المشروع بحرية التعبير والرأي، وباستقلالية وذاتية وديموقراطية تنظيم الجسم الصحفي”.

واعتبر حموني أن الصحافة تشكل “ركيزة أساسية في المنظومة الديمقراطية والحقوقية”، ما يجعل من إبداء رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خطوة ضرورية لضمان مدى توافق هذا النص مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة.

وفي المراسلة الثانية، الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، طالب حموني بإحالة المشروع ذاته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفقا لأحكام الفصل 152 من الدستور، والقانون التنظيمي المنظم للمجلس، بالإضافة إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشار إلى أن مشروع القانون رقم 026.25 يحمل أبعاداً متعددة تتجاوز الجوانب التنظيمية التقنية، ليمس قضايا جوهرية مرتبطة بحرية التعبير، واستقلالية المهنة الصحفية، والتنظيم الذاتي للإعلام، علاوة على آثاره المجتمعية والاقتصادية في سياق التحولات التي يعرفها قطاع الصحافة والإعلام في المغرب.

وختم حموني مراسلاته بالدعوة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإحالة المشروع على المؤسستين الدستوريتين. وأكد على أهمية الرأيين الاستشاريين في إغناء النقاش المؤسساتي حول النص التشريعي، وضمان توافقه مع التوجهات العامة للبلاد في مجالي الحقوق والحريات والتنمية المؤسساتية.

ويُنتظر أن تثير هذه المبادرة النقاش داخل أروقة البرلمان، خصوصا في ظل الجدل الذي يرافق بعض مقتضيات مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وما يطرحه من تساؤلات حول استقلالية المهنة ودور الهيئات التنظيمية في دعم حرية الإعلام بالمغرب.