جنايات طنجة تحسم ملف التجزيء السري وتزوير وثائق عقارية بالهرارش المتابع فيه مستشار جماعي عن التجمع الوطني للأحرار

وقضت المحكمة بإتلاف الوثائق المزورة المرتبطة بتغيير وضعية تملك عدد من الأراضي، في ملف أثار تساؤلات بشأن استعمال وثائق إدارية في إجراءات عقارية ومدى احترام المساطر القانونية المتعلقة بإثبات الملكية والتحفيظ العقاري.

وكان الزكاف، عند اعتقاله، يشغل مهام مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس مقاطعة مغوغة، كما كان يُعتبر من المقربين إلى أحد قياديي الحزب بمجلس جماعة طنجة، ويوصف بأنه ذراعه الأيمن.

وبحسب ما أورده موقع «العمق»، فقد تمسك الزكاف بالإنكار أمام هيئة المحكمة، نافياً مسؤوليته عن الأفعال المنسوبة إليه، في محاولة لدحض الاتهامات الموجهة ضده.

وشهدت جلسات المحاكمة مواجهة المتهم بشواهد إدارية صادرة عن مصالح وزارة الداخلية، قيل إنها استُعملت ضمن إجراءات تحفيظ عقار، حيث أكد الزكاف أنه حصل على تلك الوثائق من طرف قائد، في محاولة لتفسير مصدرها وظروف حيازتها.

غير أن رئيس الهيئة القضائية أثار خلال مناقشة الملف معطيات لافتة تتعلق بغياب أي أثر إداري لتلك الشواهد لدى الملحقة الإدارية المعنية، فضلاً عن تسجيل تاريخ إصدار إحدى الوثائق في يوم سبت، وهو ما طرح تساؤلات بشأن ظروف إعدادها ومدى سلامة مسطرة إصدارها.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية التجزيء السري بمدينة طنجة، وكذا منظومة إدارية مُساعدة، وما يرتبط بها من مخاطر التلاعب بالوثائق الإدارية والعقارية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتغيير الوضعية القانونية للأراضي واستعمال مستندات محل شبهة في مساطر التحفيظ العقاري.