جمعية بوحاجة لا تتوفر على “الملكية الفكرية” وتطالب ولاية طنجة منع تنظيم معرض وكالات كراء السيارات !!

توصلت صحيفة إيكو بريس الإلكترونية، مساء اليوم الجمعة، بنسخة بيان استنكاري يعممه على المنابر الصحفية، سعيد بحاجة، بصفته ممثلا لجمعية البوغاز لوكالات كراء السيارات، وحينما سألناه عن ما إذا كان يتوفر على “صفة حصرية” أو شهادة “الملكية الفكرية” للمعرض الذي نظموه 3 مرات، أجاب بالنفي.

وقال سعيد بوحاجة في اتصال بصحيفة إيكو بريس الإلكترونية، أنهم اتصلوا بولاية طنجة، قصد منع تنظيم معرض لوكالات كراء السيارات، ستنظمه جمعية مُنافسة اسمها “جمعية كراء السيارات بطنجة”.

وعن سبب هذا القلق الذي عبر عنه محمد سعيد بوحاحة، الذي يشغل أصلا عدة مناصب مثل عضو مقاطعة بني مكادة نائب الرئيس، ومستشار جماعي في مجلس المدينة، ورئيس اتحاد طنجة لكرة اليد، قال بوحاجة لـ “إيكوبريس” إنهم استنسخوا نفس التجربة ديالنا”.

لكن حينما سألناه هل تتوفرون على شهادة “الملكية الفكرية” للمعرض ؟ أجاب محمد سعيد بوحاجة “ليس لدينا أية شهادة لحقوق الملكية الفكرية” ! هل لديكم امتياز تخول لكم “صفة الحصرية” لتنظيم وكالات معرض كراء السيارات ؟ أجاب سعيد بوحاجة ب لا .

إذن لماذا كل هذا اللغط وهذا التنقاز ؟

بعد البحث في أرشيف جمعية البوغاز، اتضح أنها نظمت فقط 3 نسخ، وقد كانت أول سدنسخة سنة 2018، ثم نظمت نسختين بشكل متقطع، مما يعني أن تلك المبادرة ما زالت في مراحلها التأسيسية ولم تتضحج بعد، ومع ذلك ليس هناك في القانون ولا في الدستور ما يمنع الهيئات و المنظمات المهنية من المنافسة في المشاريع والأفكار بما فيها المعارض.

الدستور يشجع على التعددية وبحث على المبادرة 

وفي الوقت الذي يكرّس فيه الدستور المغربي مبدأ التعددية الاقتصادية والتجارية كخيار استراتيجي يهدف إلى تشجيع المبادرة الحرة ومنع كل أشكال الهيمنة والاستحواذ، يطفو إلى السطح جدل جديد بخصوص موقف إحدى الجمعيات المهنية بقطاع كراء السيارات، التي عبّرت عن رفضها تنظيم تظاهرة مماثلة لمعرض سبق أن أشرفت عليه.

هذا الموقف يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى انسجامه مع روح الدستور، الذي لا يقر فقط بحرية المبادرة، بل يدعو أيضاً إلى ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بما يفتح المجال أمام التنافس المشروع والابتكار في تنظيم الأنشطة والتظاهرات المهنية.

فمن غير المستساغ، في منطق الاقتصاد الحر، اعتبار فكرة تنظيم معرض أو تظاهرة مهنية “ملكية حصرية” لأي جهة، خصوصاً وأن مثل هذه المبادرات تندرج ضمن الدينامية الاقتصادية المفتوحة التي تستفيد من تعدد الفاعلين وتنوع العروض، وهو ما يصب في مصلحة القطاع ككل، ويعزز جاذبيته واستقطابه للاستثمار.

كما أن قانون حرية الأسعار والمنافسة في المغرب واضح في هذا الباب، إذ يجرّم كل الممارسات التي من شأنها عرقلة المنافسة الشريفة أو تقييد دخول فاعلين جدد إلى السوق. وبالتالي، فإن محاولة ثني أطراف أخرى عن تنظيم تظاهرات مماثلة قد يُفهم على أنه توجه نحو احتكار غير مبرر، يتنافى مع قواعد السوق.

التعددية والتنافسية تساهم في النمو والتطور!!

تؤكد التجارب المقارنة في الدول الأوروبية مثل إسبلنيا،  أن التظاهرات المهنية ليست سوى آلية من آليات تنشيط القطاع، وأن تعددها يخلق حركية إيجابية، سواء من حيث تبادل الخبرات أو عرض الخدمات أو استقطاب الزبناء، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة العرض وتحسين تنافسية المقاولات.

إن الرهان اليوم لم يعد في “من ينظم”، بل في “كيف يُنظم”، أي في جودة التنظيم وقيمة المحتوى والقدرة على الابتكار. أما منطق الإقصاء ورفض الآخر، فلا يخدم سوى الانغلاق، ويضر بصورة القطاع في زمن أصبحت فيه المنافسة عنواناً للتطور وليس تهديداً له.

وفي ظل هذا السياق، يبدو ضرورياً إعادة النقاش إلى سكته الصحيحة، عبر التأكيد على أن التعددية ليست مجرد شعار دستوري، بل هي ممارسة يومية تضمنها القوانين، وتشكل حجر الزاوية لأي اقتصاد حديث يسعى إلى تحقيق النمو والعدالة في آن واحد.