جمعية أرباب مراكب الصيد بطنجة تطالب بتقييم شامل ومستقل لحصيلة برنامج «أليوتيس» منذ 2009

طالبت جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي بطنجة، بإجراء تقييم شامل ومستقل وشفاف لحصيلة برنامج «أليوتيس» منذ سنة 2009، مع نشر نتائجه للرأي العام والمهنيين، وذلك في مراسلة وجهتها إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، بتاريخ 31 يوليوز المنصرم.

وقالت الجمعية، في مراسلتها التي توصلت بها صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، إن مطلبها يأتي باعتبار أن برنامج «أليوتيس» استهلك اعتمادات مالية مهمة، وكان من المفترض أن يحقق نقلة نوعية في قطاع الصيد البحري.

وأوضحت أن الواقع الذي يعيشه المهنيون اليوم يثير، بحسبها، «تساؤلات مشروعة» حول مدى نجاح هذا البرنامج في تحقيق أهدافه، في ظل استمرار تراجع أوضاع العديد من قطاعات الصيد، وتفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وتزايد الشعور بعدم تكافؤ الفرص في الاستفادة من المشاريع والدعم العمومي.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بـإجراء افتحاص وتقييم مستقل لحصيلة برنامج «أليوتيس» منذ سنة 2009، إلى جانب نشر النتائج التفصيلية للرأي العام، مع بيان المشاريع المنجزة، والاعتمادات المالية المرصودة، ونسبة تحقيق الأهداف.

كما دعت إلى تحديد المسؤوليات بشأن أي اختلالات أو إخفاقات قد يكون كشف عنها التقييم، وربط المسؤولية بالمحاسبة وفقًا لمقتضيات الدستور.وطالبت الجمعية أيضًا بـإشراك التمثيليات المهنية الحقيقية في إعداد استراتيجية مستقبلية تخص قطاع الصيد البحري.

وأكدت في مراسلتها أن قطاع الصيد البحري، باعتباره من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، «لا يمكن أن يستمر دون تقييم دوري للسياسات العمومية، ودون شفافية في تدبير المال العام، ودون إشراك فعلي للمهنيين الذين يشكلون العنصر الأساسي في هذا القطاع».

وفي ختام المراسلة، التي حملت توقيع رئيس جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي بطنجة محمد الخضري، أعربت الجمعية عن انتظارها من كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لهذا المطلب، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج «أليوتيس» (Halieutis) الذي طالبت جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي بطنجة بإجراء تقييم شامل  وشفاف حول حصيلته ابتداء من سنة 2009، هو استراتيجية وطنية مغربية لتطوير قطاع الصيد البحري، أُطلقت سنة 2009 بهدف تحديث القطاع ورفع تنافسيته وتحسين استدامة الموارد البحرية، إلى جانب تعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للصيد البحري.