جماعة طنجة تُحول أماكن مراحيض عمومية إلى مطعم ومقشدة !!

جماعة طنجة تُحول أماكن مراحيض عمومية إلى مطعم ومقشدة !!ا

تورطت جماعة طنجة في عملية قفز على المساطر القانونية، وانخرطت بكل شكل فج في تقزيم حجمها المؤسساتي وتقزيم إمكانياتها وصلاحياتها الإدارية، ونزلت إلى أدنى مستويات المسؤولية اتجاه عموم المواطنين والساكنة.

ففي الوقت الذي يتوجه مجموعة من الشباب إلى مقر جماعة طنجة، أو قصر البلدية، يقصدون الطابق الثاني، بهدف إيداع طلب الحصول على رخصة استغلال نقطة تجارية، في الكورنيش أو المنتزهات أو شوارع المدينة، فإن الموظف أجبار يستقبلهم بجواب جاهز، يبث في نفوسهم الإحباط واليأس.

لكن في المقابل، هناك أشخاص محظوظون رغم غياب “دفتر تحملات خاص بالأكشاك التجارية” و “استغلال الملك العام”، يتم إيجاد لهم “تخريجة إدارية و قانونية”، لشرعنة تواجدها، مما يثير علامات استفهام !! لماذا تتساهل الإدارة مع فلان ؟ ووضع عقبات وعراقيل في الطريق أمام مواطن آخر؟؟

أمام هذا الوضع، تتعالى أصوات فعاليات المجتمع المدني في عاصمة البوغاز، لماذا تتماطل الجماعة وسلطات الولاية في إخراج دفتر تحملات الأكشاك وفق مقتضيات شفافة، تفتح باب الترشيح أمام كل من يرغب في إحداث مشروع تجاري يطرد به البطالة عن نفسه ويخلق منه فرص شغل للآخرين.

فعلى سبيل المثال في مدن مملكة إسبانيا التي يزورها العمدة منير الليموري باستمرار، ويا ليته يستفيد من أفكارها التطبيقية ويأتي بها لأجل تنزيلها تعميما للنفع والفائدة، بما لديه من صلاحيات واختصاصات ذاتية ومشتركة.

فهناك في إسبانيا، يمكن لأي مواطن أن يقصد مقر البلدية ويطلب رخصة تجارية لمزاولة نشاط اقتصادي مدر للدخل، بشرط أن يحترم المعايير التقنية والهندسية في الكشك التجاري، ونوعية المنتوجات المعروضة المسموح بها، فيتم منحه رخصة استغلال قابلة للتجديد، يحصل عليها بعدما يؤدي الواجبات المالية والضريبية، ويستخلص توصيات بذلك.

لكن ماذا عندنا في طنجة ؟؟

بحسب مصدر جماعي تواصلت معه صحيفة إيكو بريس الإلكترونية، بخصوص فضيحة تحويل أماكن مراحيض عمومية في منتزه الأطفال بمنطقة الرميلات.

قال المصدر، بأن  الفضاء تحت الدرج كان مرتعا للمنحرفين الذين كانوا يستدرجون الفتيات للنوم فيه، وحولته إلى وكر للدعارة وبؤرة سوداء، مستغلين غياب الإنارة وغياب حارس على الفضاء.

وأضاف المتحدث، أن سلطات الولاية ارتأت تفويته لصاحب مطعم في الرميلات، حيث تقدم بطلب استغلاله عن طريق الاحتلال الموقت مرفوقا بتقرير من طرف السلطة حول وضعية هذا الفضاء.

وعلى إثر ذلك، راسلت الجماعة السلطة في شأن هذ الطلب وكان جوابها بأنها لا ترى مانعا في إطار بحث موقع من طرف السيد الباشا فتم الترخيص للمعني بالأمر مع التزامه بضوابط الترخيص.

وتابع المتحدث نفسه، أن المستفيد المعني الذي سيؤدي رسوما للجماعة قدرها 28 ألف درهم في السنة، خالف مقتضيات الرخصة، حسب قوله.

لا شك أنها مبادرة رائعة تستحق التقدير والاحترام، لكن السؤال هل جميع الأوكار و النقط السوداء في مدينة طنجة يتم تغيير وضعيتها عبر مثل هاته المبادرات، و تحويلها إلى فضاءات مدرة الدخل، أو نقط تجارية؟؟ أم أن المقاربة قائمة على منطق المحاباة.

فإذا كان المغزى هو خلق فرص شغل، فإن المرافق الصحية التي تفتقر إليها المنطقة، أيضا تحقق غرضين في نفس الوقت، و قد توفر 4 مناصب لعاملات النظافة وفي نفس الوقت تحافظ على جمالية ونظافة المكان الذي يقصده مئات الناس في نهايات الأسبوع.