جماعة طنجة.. تأجيلات متتالية لملفات تخطيط الطرق تثير قلق المستثمرين العقاريين

يواصل عدد من المستثمرين والفاعلين في القطاع العقاري بمدينة طنجة التعبير عن قلقهم إزاء التأجيلات المتكررة التي طالت ملفات مرتبطة بإعداد الدراسات والمصادقة على تخطيط حدود الطرق العامة، داخل المجلس الجماعي لطنجة، معتبرين أن استمرار هذه الوضعية ينعكس بشكل مباشر على برمجة وتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية.

وحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة إيكوبريس، فقد شهدت دورات المجلس الجماعي خلال سنة 2026 تأجيلات أو عدم برمجة عدد من النقاط المرتبطة بتخطيط الطرق، وهو ما دفع مستثمرين إلى التساؤل حول أسباب استمرار هذا الوضع، وانعكاساته على مشاريعهم العقارية.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن ملفات مرتبطة بتخطيط الطرق كانت حاضرة ضمن أجندة دورة فبراير، قبل أن تعرف تأجيلاً، في حين لم تتم برمجة عدد من هذه الملفات خلال دورة ماي، لتعود المسألة مجدداً خلال دورة أكتوبر الجارية.

ويثير تكرار هذه التأجيلات، وفق إفادات متابعين للقطاع، حالة من عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى عدد من المستثمرين الذين ترتبط مشاريعهم بمآل التصاميم والوثائق المتعلقة بالطرق العامة، خصوصاً في الحالات التي تكون فيها وضعية العقار مرتبطة بشكل مباشر بالمساطر التعميرية الجاري استكمالها.

ويرى مهنيون أن وضوح الوضعية القانونية والتعميرية للعقار يشكل عاملاً أساسياً في برمجة المشاريع وتحديد آجال إنجازها، بينما يمكن أن تؤدي التأخيرات الإدارية وطول المساطر إلى رفع كلفة الاستثمار وتأخير إطلاق الأشغال، خاصة بالنسبة للمشاريع التي تتطلب تعبئة مالية كبيرة.

وفي هذا السياق، يطرح مستثمرون تساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء استمرار تأجيل هذه الملفات، مطالبين بتوضيح رسمي من المجلس الجماعي بشأن مآلها، والأسباب التقنية أو القانونية التي تحول دون حسمها داخل الآجال المناسبة.

كما يطالب عدد من الفاعلين الاقتصاديين بتسريع معالجة الملفات المرتبطة بالتعمير وتخطيط الطرق، بما يضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين ويحافظ على جاذبية طنجة كوجهة للاستثمارات العقارية.

وتأتي هذه المطالب في وقت يراهن فيه الفاعلون الاقتصاديون على استمرار الدينامية الاستثمارية التي تعرفها مدينة طنجة، وعلى توفير مناخ إداري واضح ومستقر يساعد على تسريع المشاريع وخلق فرص اقتصادية جديدة.

وفي انتظار توضيحات المجلس الجماعي لطنجة بشأن هذه الملفات وأسباب التأجيلات المسجلة، يبقى السؤال المطروح هو: إلى متى ستظل ملفات تخطيط حدود الطرق العامة عالقة، وما هو الأثر الفعلي لذلك على المشاريع العقارية والاستثمارية بالمدينة؟