يوسف اللغميش متابعة –
ستكون الشركات على موعد للمنافسة نهاية الأسبوع الجاري قصد الظفر بسند طلب رقم 04/2024 لصالح جماعة القصر الصغير ستؤدى نفقاته من المال العام، و بما أن الجماعة قد راهنت على تحصيل زهاء 170 مليون سنتيم كمداخيل كراء الملك العام البحري برسم موسم 2024 سيؤديها الفقراء من سكان الجماعة و بسطاءها، فقد سارعت لإستهلاكها و صرفها قبل تحصيلها عبر إعلانها سند الطلب هذا مما حق معه طرح مجموعة من التساؤلات المشروعة :ألم يكن من الأجدر الإعلان عن صفقة عمومية للتوريدات بدل الاعتماد على سند طلب بشكل مستعجل يفقد العملية شروط الحكامة الجيدة نظرا للكلفة الماديةالمرتفعة (ملايين السنتيمات) لهذا السند و أيضا للمواصفات التقنية الخاصة المطلوبة في هذه التوريدا؟!
كيف يعقل أن تخوض جماعة قروية فقيرة و ضريرة مثل هذه المغامرة و أن تتحمل نفقات لا تتحملها كبريات المدن و الجماعات؛ بل و لا تخوض فيها !!
ألم يكن يجدر بجماعتنا الموقرة أن تقتدي بكبريات الجماعات الحضرية المجاورة لها و التي تتفوق مداخيلها على مداخيل جماعتنا بمئات المرات ؛و كمثال مدينة طنجة التي عقدت شراكات مع كل من ONCF و Amandis … و جماعة المضيق التي عقدت شراكات مع IAM و ONEE… وفروا لها مثل هذه التجهيزات ب 0 درهم!!
ألم يفكر مسؤولو جماعتنا المجتهدين؛ لما مجالس هذه المدن الكبرى بقدراتها المالية لم تقدم قط على اقتناء مثل هذه التجهيزات أم أنهم ظنوا أنها عجزت!
وإن تجاوزنا كل ما سبق :
كيف لهؤلاء النبهاء النجباء أن يفكروا في اقتناء بضع تجهيزات عبر هذا النمط إن قمت بتوزيعها على شواطئ الجماعة الممتدة عبر عشرات الكيلومترات لن تكفيها ولو واحدة واحدة لكل شاطئ !!
أم اعتبروها أولوية قصوى مقدمة على الاختصاصات الذاتية و المشتركة للجماعة !!
ثم كيف لمجلس يعاني ماديا باستمرار و يدعي غياب الإمكانات أن يدبر مثل هذه التجهيزات التي تتهالك و تستهلك مع الاستعمال بل و مدة عمرها جد قصيرة!!
و هل سيتحلى المجلس بالجرأة ليفصح عن إبداعاته في الآليات التي أعدها و استعد بها لتسيير و تدبير هذه التجهيزات ؛ فهل سيشغل عمالا عرضيين؟ أم ستتفتق نباهة مسؤوليي المجلس لاتحافنا بحل سحري آخر !!