جماعة اكزناية توضح أسباب الإغلاق المؤقت لمكتب التصديق على الإمضاءات بالمنطقة الصناعية الحرة

أثار الإغلاق المؤقت لمكتب التصديق على الإمضاءات بالمنطقة الصناعية والحرة اكزناية، خلال الأيام الماضية، موجة من التذمر في صفوف عدد من المستثمرين وأرباب المقاولات، بعدما تسبب في تعطيل عدد من الإجراءات الإدارية المرتبطة بتسيير الشركات، وهو ما كانت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية قد تناولته في مقال سابق نقلت فيه شكاوى المتضررين.

وفي إطار استكمال المعطيات وإعمال حق الرد، أجرت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية اتصالا بمدير المصالح الخارجية بجماعة اكزناية، الذي أوضح أن الإغلاق لا يعود إلى قرار إداري أو تقصير مقصود، وإنما إلى الخصاص الحاد في الموارد البشرية الذي تعاني منه الجماعة.

وأكد المسؤول أن الموظف المكلف بمكتب التصديق على الإمضاءات استفاد من أول عطلة سنوية له لمدة عشرة أيام فقط بعد سنة كاملة من العمل المتواصل، مشيرا إلى أن الجماعة لم تتمكن من تعويضه مؤقتا بسبب محدودية عدد الموظفين، وهو ما فرض إغلاق المكتب إلى حين عودته.

وأضاف مدير المصالح الخارجية أن هذه الوضعية لا تخص جماعة اكزناية وحدها، بل تعاني منها أيضا جماعة طنجة وعدد من الجماعات الترابية المجاورة، نتيجة النقص الكبير في الأطر والموظفين، الأمر الذي ينعكس على السير العادي للمرافق الإدارية، خاصة في ظل تزايد الطلب على الخدمات الإدارية.

وأوضح المصدر ذاته أن الجماعات الترابية أصبحت في حاجة ملحة إلى تعزيز مواردها البشرية لمواكبة النمو الديمغرافي والاقتصادي، غير أن مساطر التوظيف تعرف بدورها تعقيدات وإجراءات إدارية تستغرق وقتا طويلا، وهو ما يؤخر تنظيم مباريات التوظيف وإدماج موظفين جدد داخل الجماعات.

وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن جماعة اكزناية تبذل ما في وسعها لضمان استمرارية المرافق والخدمات الإدارية في حدود الإمكانيات البشرية المتوفرة، معربا عن أمله في أن يتم تعزيز الجماعات بالموارد البشرية اللازمة، بما يمكنها من الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين، وضمان استمرارية المرفق العام في مختلف الظروف.