جماعة اكزناية تعلن طلب عروض مفصل على مقاس صوميكوتراد يثر جدلا

اشتكت مقاولات صغرى بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة من استمرار بعض المجالس المنتخبة في اعتماد شروط تقنية وإدارية يرون أنها قد تكرّس منطق المحاباة وعدم تكافؤ الفرص في الصفقات والطلبات العمومية، خصوصاً تلك المتعلقة بخدمات البستنة وصيانة المناطق الخضراء.

وفي هذا السياق، أثار طلب عروض أعلنت عنه جماعة اكزناية ضواحي طنجة جدلاً في أوساط عدد من المهنيين، بسبب طبيعة الشروط والمواصفات التقنية المدرجة ضمن دفتر التحملات، والتي اعتبرتها مقاولات متضررة بأنها تضيق بشكل كبير من دائرة المتنافسين المحتملين، وتطرح علامات استفهام حول مدى احترام مبدأ المنافسة المفتوحة بين الشركات.

وأعلنت جماعة اكزناية عن طلب عروض مفتوح وطني رقم 08/ص ا/م ص/ج ا/ك/2026، يتعلق بأشغال الصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق التابعة للجماعة، بكلفة تقديرية حددت في 5 ملايين و867 ألفاً و400 درهم، فيما بلغت الضمانة المؤقتة 110 آلاف درهم

وبحسب ما توصلت به صحيفة ايكوبريس ، فإن بعض المهنيين يرون أن تجميع عدد من الشروط والمواصفات ضمن طلب واحد قد يجعل المنافسة صعبة أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة، في وقت تتوفر فيه شركات محدودة على الإمكانيات والتجهيزات المطلوبة، وهو ما يفتح النقاش حول ما إذا كانت هذه الشروط مرتبطة فعلاً بالحاجيات التقنية للمشروع أم أنها قد تؤدي عملياً إلى تفضيل متعهد بعينه.

وتتجه أصابع الاتهام، في هذا السياق، نحو شركة “صوميكوتراد”، التي سبق أن استفادت من عدد من الطلبيات والخدمات المرتبطة بهذا المجال، وفق ما يؤكده مهنيون، معتبرين أن تكرار إسناد مثل هذه الخدمات إلى نفس الشركة يستوجب مزيداً من التدقيق في شروط المنافسة وكيفية إعداد دفاتر التحملات.

ولا يتعلق الأمر، وفق المعطيات المتوفرة لصحيفة ايكوبريس، بمجرد اعتراض على مشاركة شركة بعينها، وإنما بتساؤلات أوسع تطرحها مقاولات صغرى حول مدى تكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية، وحول ما إذا كانت الشروط التقنية الموضوعة في بعض الطلبات تراعي فعلاً مبدأ توسيع دائرة المنافسة وتمكين أكبر عدد ممكن من المتنافسين من تقديم عروضهم.

ويطالب عدد من المهنيين بضرورة إخضاع مثل هذه الطلبات لمزيد من التدقيق والشفافية، خصوصاً عندما تكون المواصفات التقنية دقيقة إلى درجة قد تحد من المنافسة، مؤكدين أن المال العام يقتضي اعتماد شروط واضحة وموضوعية، مرتبطة بالحاجة الفعلية للجماعة، وليس بمواصفات قد تُفهم على أنها مصممة لتناسب إمكانيات متعهد محدد.

وفي انتظار اتضاح المعطيات المرتبطة بهذا الطلب، تظل الأسئلة مطروحة حول معايير إعداد دفتر التحملات، ومدى اتساع المنافسة، وعدد الشركات القادرة فعلياً على الاستجابة للشروط المحددة، وما إذا كانت جماعة اكزناية ستقدم توضيحات بشأن هذه الانتقادات المثارة من طرف مهنيين في القطاع.