جماعة أولاد عزوز.. هدم للمستودعات العشوائية وعقوبات قانونية تنتظر المخالفين

نفذت السلطات المحلية بجماعة أولاد عزوز، التابعة لإقليم النواصر، الأسبوع الماضي، حملة واسعة لهدم المستودعات العشوائية، كان قد أطلقها العامل جلال بن حيون منذ توليه مسؤولية الإشراف على الإدارة الترابية بالإقليم.

ولم تمر عملية التصدي لهاته الخروقات التي قادها العامل جلال بنحيون بنفسه، دون تشويش وحملات وصفها فاعلون جمعويون في بوسكورة ودار بوعزة بـ “المُغرضة”، موجهين أصابع الإتهام إلى منتخبين محسوبين على “الوجوه القديمة” التي لم تسخى من الامتيازات.

كما أضافت مصادر محلية لصحيفة إيكو بريس الإلكترونية، أن أولئك المنتخبين المعروفين تفاجأو من جدية وصرامة التوجهات الجديدة للسلطات المحلية ليس فقط في إقليم النواصر، وإنما على مستوى المجال الترابي لجهة الدار البيضاء سطات، تحت إشراف من الوالي امهيدية.

واستمرت عمليات الهدم، حسب صحيفة الأخبار، حتى صباح الأحد الماضي، وطالت مستودعًا كبيرًا في المنطقة. وذلك وسط متابعة ميدانية من عامل الإقليم، الذي قام بزيارة مفاجئة للوقوف على سير الإجراءات.

مستودعات غير مرخصة

وشملت الحملة كافة المستودعات غير المرخصة أو المشيدة بطرق غير قانونية على أراضٍ فلاحية. ويعكس ذلك عزم السلطات على التصدي لهذه التجاوزات.

وكشفت هذه العمليات عن تورط عدد من المنتخبين والمنعشين العقاريين في إنشاء هذه المستودعات وتأجيرها بمبالغ طائلة. وأثار ذلك جدلاً واسعًا حول استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما قامت مصالح الضرائب ومفتشية الشغل بعمليات تفتيش ميدانية لهذه المستودعات. وذلك للتحقق من طبيعة الأنشطة التي تُمارس داخلها، وكذا أوضاع العمال الذين يعملون في ظروف لا تحترم مقتضيات مدونة الشغل.

دعوة للتسوية

وخلال جولته التفقدية، شدد العامل على ضرورة تكثيف جهود الهدم خلال الأيام المقبلة، ودعا المخالفين إلى إزالة المستودعات بأنفسهم. وإلا سيتم تنفيذ عمليات الهدم بالقوة العمومية وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية لن تكتفي بإزالة المستودعات العشوائية، بل ستحيل ملفات المتورطين على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وسيواجه المخالفون عقوبات صارمة بموجب القانون، حيث قد تصل الغرامات المالية إلى 5 ملايين درهم في حالات التجزيء السري والبناء غير القانوني.