إيكو بريس متابعة –
أقدم مكتب التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط (جرائم الأموال) على استدعاء الشهود أمس الأربعاء 29 ماي الجاري، للاستماع إليهم في قضية البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير ، محمد السيمو و12 مشتبه فيهم.
وطالب مكتب التحقيق، في آخر استدعاء من أجل الاستماع، توصل به أحد الرئيسيين في الملف، جاء فيه : “من أجل جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها بالنسبة للمتهم الأول والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثاني عشر، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة بالنسبة للمتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة للمتهم الثالث عشر”.
وفتحت القضية أدرع شبهات فساد، فجرها بعض أفراد من المجتمع المدني بالقصر الكبير، تتعلق بعدد من الصفقات والخروقات التدبيرية يتابع فيها الرئيس السيمو ومن معه، بعد أن اتخذت في حقهم إجراءات تتعلق بالمنع من السفر خارج الوطن بعد سحب جوازات سفرهم، كما تم تجميد أرصدتهم البنكية.
وفي هذا السياق، طالبت جمعية حقوقية في وقت سابق، بضرورة متابعة محمد السيمو في حالة اعتقال وعدم تمتيعه بحق المتابعة في حالة سراح نظرا لخطورة التهم المتابع فيها.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أشرفت على البحث في شكايات تهم شبهة التلاعب في سندات الكلب وخروقات في مجال الصفقات العمومية واستفراد بعض الشركات المحظوظة بها، وكذا شبهة تضارب المصالح و توزيع أموال عمومية بطريقة غير قانونية، وشراء قطعة أرضية لصالح الجماعة ضدا على حكم قضائي، والعديد من الملفات.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قدمت أبحاثها للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، قصد اتخاد القرار في حق رئيس جماعة القصر الكبير وشركائه، منذ سنتين تقريبا، وتتعلق أساسا بصفقة تسقيف القاعة المغطاة للقصر الكبير، أعطيت لشركة تقدمت بأعلى سعر، في تضارب مع قانون الصفقات الذي يؤكد على سعر أقل.
كما بحثت الفرقة الوطنية، في شراء الجماعة برئاسة البرلماني السيمو، لقطعة أرضية ب (300 مليون سنتيم) مجاورة للسور الموحدي التاريخي، في ملكية منعش عقاري وعضو في الأغلبية المسيرة السابق، رغم وجود حكم قضائي نهائي يمنع الجماعة من هذه القطعة الأرضية.