جدل حول عدم تصنيف إقليم شفشاون منطقة منكوبة

أثار عدم إدراج إقليم شفشاون ضمن لائحة المناطق المنكوبة، عقب الأضرار الواسعة التي خلفتها الاضطرابات الجوية الأخيرة، موجة من الجدل والاستياء في أوساط فاعلين تربويين وحقوقيين وصحافيين ومنتخبين، اعتبروا أن ما وقع بالإقليم لا يقل خطورة عمّا شهدته أقاليم أخرى استفادت من إجراءات الدعم والتعويض.

في هذا السياق، تساءل خالد العمراني، أستاذ تربوي وفاعل جمعوي بجماعة تموروت، عن أسباب “تجاهل” ما تعرض له الإقليم، مطالباً بتوضيح المعايير المعتمدة في تصنيف المناطق المنكوبة، في ظل ما وصفه بـ”الضرر الملموس الذي طال الساكنة والبنيات التحتية بعدد من الدواوير والجماعات القروية”.

من جانبه، أكد الناشط الحقوقي عبد المجيد أحارز أن إقليم شفشاون شهد انهيار ما بين 500 و600 مسكن، إضافة إلى تشققات جزئية بعدد كبير من البيوت، وانجراف مسالك طرقية وقناطر، معتبراً أن حجم الأضرار “يرقى إلى آثار هزة أرضية محلية”، وفق تعبيره.

وأضاف أن الأخبار المتداولة في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تشير إلى جسامة الخسائر، غير أن “المعطيات الدقيقة تبقى بيد الأجهزة المختصة للدولة”، ما يفرض، بحسبه، تصنيف بعض جماعات الإقليم ضمن المناطق المنكوبة وتمكين المتضررين من الدعم أسوة بباقي الأقاليم، دون أي تمييز.

وشدد أحارز على أن الضرر “ليس متساوياً بين جميع المناطق”، إذ يختلف من جماعة إلى أخرى ومن دوار إلى آخر، مبرزاً أن دواوير ومناطق مثل تاغزوت، وأيشوكن، وإمزوغن، وإزجارن، تقدم نماذج واضحة لحجم الخسائر المسجلة ميدانياً. وأضاف أن “من اضطر إلى مغادرة منزله المهدّم ليس كمن غادر مسكناً سليماً يمكنه العودة إليه فور انتهاء التقلبات الجوية”، داعياً إلى الالتفات العاجل لوضعية الأسر المتضررة.

وفي الاتجاه نفسه، تساءل الناشط الحقوقي فاروق اليخلفي عن الجهة التي تتحمل مسؤولية استثناء إقليم شفشاون من برامج الدعم، مطالباً بفتح نقاش مؤسساتي حول المعايير المعتمدة في إعلان المناطق منكوبة، وربط ذلك بمبدأ العدالة المجالية والإنصاف الترابي.

أقاليم وزان وتاونات تعرضت لأضرار جسيمة 

أما الصحفي هشام الموساوي، فقد وسّع دائرة النقاش لتشمل أقاليم أخرى تضررت من سوء الأحوال الجوية، معتبراً أن التعويضات يجب أن تستدرك لفائدة المئات من المواطنين في شفشاون والحسيمة ووزان وتاونات. وأبرز أن ما وقع في مناطق مثل اغبالو، وشقورة، وأونان، وتغزوت “أكثر فداحة مما حصل في السواكن”، داعياً إلى اعتماد مبادرة وطنية حكومية لتعويض المتضررين خارج إطار تدبير فيضانات الغرب واللوكوس، أو مبادرات جهوية على غرار ما تم في حرائق بوجديان بالعرائش وجبل الحبيب بتطوان.

بدوره، وجّه المستشار الجماعي بمجلس طنجة، المنحدر من إقليم شفشاون، رشيد بوتغراصا، عتاباً شديد اللهجة إلى حكومة أخنوش، متسائلاً عن “المقياس الذي تعتمده الحكومة لإعلان إقليم منطقة منكوبة”، ومطالباً بالكشف عن معايير واضحة وشفافة تضمن المساواة بين الأقاليم في الاستفادة من برامج الدعم والتعويض.

ويُجمع المتدخلون على أن معالجة تداعيات الكوارث الطبيعية لا ينبغي أن تخضع لمنطق الانتقائية أو الضغط الإعلامي، بل لمعايير تقنية دقيقة وتقييم ميداني شامل، يضمن إنصاف الساكنة المتضررة بإقليم شفشاون وباقي المناطق التي طالتها الأضرار، في أفق ترسيخ عدالة مجالية حقيقية واستجابة مؤسساتية سريعة لرهانات الطوارئ المناخية المتكررة.

أما الدكتور في علم الاجتماع وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، عبد ربه البخش، فقد استشاط غضبا مستنكرا إقصاء إقليم شفشاون، وإبعاده خارج حسابات المناطق المشمولة بتعويضات المناطق المنكوبة من الفيضانات والانهيارات الأرضية بفعل التساقطات العاصفية.

وقال عبد ربه البخش، إن الإقليم الذي ابتلعت فيه الأرض مدشرًا بأكمله، خارج نطاق البرنامج الواسع للدعم والمساعدة المخصص لمتضرري الفيضانات الأخيرة..لك الله يا إقليم شفشاون.

ثم أردف قائلا؛ تضرر أكثر من 500 منزلٍ بالإقليم؛ إذ انهار بعضها كليًا أو جزئيًا، بينما عرف بعضها الآخر تشققات جعلته غير صالح للسكن، ومع ذلك، إقليم شفشاون ليس مصنفا منطقة منكوبة!!