إيكو بريس متابعة –
كانت هضبة حي الرهراه إلى غاية سنة 2010 أرض خلاء موحشة، ليس بها سوى بضعة منازل صغيرة يقطن بها عائلات من قدماء سكان المنطقة، وكانت بهضبة الرهراه عيون ومجاري مائية تجري مع الشعب والخنادق إلى أن تستقر في القاع أين تشكلت بحيرة الرهراه، والتي قررت جماعة طنجة مؤخرا تأهيلها لجعلها متنفسا للساكنة، وهو المشروع الذي ما زال متعثرا مع شركة صوميكوتراد التي نالت صفقة التأهيل مقابل مبلغ ضخم جدا قيمته 940مليون سنتيم.
وفي أواخر حكم الوالي الأسبق محمد حصاد، الذي صار لاحقا وزيرا للداخلية ثم وزيرا للتربية الوطنية، مستمدا نفوذه من دار المخزن، قبل أن يتعرض لغضبة ملكية زلزلت مقعده الوزاري ومنصبه الحكومي، وأبعدته خارج دوائر صنع القرار. (في أواخر سنة 2010 ) فتحت السلطات منطقة الرهراه والمجاهدين أمام مجال التعمير، دون إشراك الساكنة ولا الجمعيات ولا المنتخبين في رسم مستقبل خريطة المنطقة.
هكدا استفرد المسؤولون بتوزيع هكتارات من الأراضي المسترجعة في منطقة المجاهدين وكذا المتواجدة في الهضبة العليا لحي الرهراه، و كانت كعكة سمينة يقول أهالي المنطقة الذين لم يستفيدو شيئا من التوسع الإسمنتي، اللهم أضرارا لا حصر لها من قبيل حرمان أطفالهم من ملاعب ترابية كانت منتشرة في المنطقة، وآبار وعيون مائية، وأشجار كانت توفر الظلال والهواء النقي والإطلالة الرائعة يترأى منها نادي الغولف وساحل مرقالة.
في خضم توزيع الامتيازات على شركات عقارية محظوظة، مقابل أثمنة بخسة للمتر المربع، كانت العمارات السكنية تتناسل في مختلف الاتجاهات على رقعة تقارب 100 هكتار من قاع المجاهدين، في تلك اللحظة اكتشف المنعش العقاري السباعي موقعنا في الأعلى لتشييد مشروع سكني، ثم لاحقا اقتنى قطعة أرضية مساحتها حوالي 6 آلاف متر د، مقابل ثمن زهيد جدا يقول شخص مقرب من صاحب القطعة الأرضية والذي يقطن بحي الرهراه، حيث أدى له جزء من المبلغ كاش وجزء آخر مقابل شقق سكنية.
![](https://ecopress.ma/wp-content/uploads/2024/05/Sbai-immo-1024x461.jpg)
وخلال بداية المشروع من الأساس سنة 2021 كانت الشركة العقارية حددت سعر البيع ابتداءا من 8500 درهم للمتر المربع، لكن مع تقدم الأشغال ارتفع السعر إلى مليون سنتيم و1500 درهم للمتر المربع، في العمارات المجاورة للعمارة التي تعرضت للانهيار، إذ لولا تدخل السلطات المحلية ووقف مواصلة بناءها لكانت ضمن المبيعات.
أما أسباب الانهيار الذي أودى بحياة أحد العمال الذي كان يشتغل في الورش، فتعود بحسب مهندس معماري تحدثت إليه صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، إلى وجود ما يسمى بـ ” كوش صابوني” في عين المكان ذو قطر شاسع جدا في باطن الأرض.
وأضاف المهندس المعماري عضو هيئة المهندسين بطنحة، والذي التمس عدم ذكر اسمه، أن المعايير التقنية التي ينبغي اتباعها في ظل وجود الطبقة الرغوية الهشة للتربة، تتطلب تعميق الحفر العمودي للأساسات.
لكن هاته العملية مكلفة جدا، لذلك تتهرب منها بعض الشركات العقارية، حسب قول المتحدث، خصوصا وأنه بعد عملية الحفر يتطلب تشييد دعائم من الخرسانة المسلحة.
أما المقاول société 4G Bâtiments فقد فضل التزام الصمت، حيث اتصلت به صحيفة إيكوبريس، لكنه تهرب من الحديث في الموضوع.
ونفس الموقف اتخذه مكتب المراقبة التقنية، Somacep Technique حينما اتصلنا بهم لأخذ المعطيات بشأن العوامل المؤدية لحادث الانهيار.
وفي ظل تكتم السلطات المختصة على نتائج التحقيقات الأولية، والاجراءات المتخذة مع الشركة العقارية صاحبة المشروع، وكذا صمت الوكالة الحضرية باعتبارها صاحبة الرأي الملزم في كل عملية بناء خصوصاً المشاريع الكبيرة، تظل الحقيقة الكاملة غائبة عن نظر متتبعي الشأن العام الوطني، مما يطرح كثيرا من علامات الاستفهام.
![](https://ecopress.ma/wp-content/uploads/2024/05/InShot_20240522_161005217-1024x683.jpg)