توضيح من هيئة تحرير صحيفة إيكوبريس بخصوص سمسرة في مخازن الجمارك بطنجة

توضيح من هيئة تحرير صحيفة إيكوبريس بخصوص سمسرة في مخازن الجمارك بطنجة

تنويرًا للرأي العام، وتفاعلاً مع المقال المنشور يوم أمس تحت عنوان: “غليان بطنجة بسبب إقصاء مهنيين محليين من سمسرة الجمارك”، توضح هيئة تحرير صحيفة إيكوبريس الإلكترونية أنه، وبعد التحريات والتدقيق في المعطيات المرتبطة بالموضوع، تبين أن عملية السمسرة موضوع المقال لا تدخل ضمن اختصاص المديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وإنما تندرج في إطار سمسرة عمومية تشرف عليها مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وقد جاء هذا الالتباس بحكم تنظيم عملية البيع داخل فضاء “ديور الديوانيين” بحي النصر بمدينة طنجة، إضافة إلى كون بعض المصادر المهنية التي تحدثت للصحيفة كانت تشير إلى أن العملية “تحت إشراف الجمارك”، قبل أن يتأكد لاحقًا أن الأمر يتعلق بسمسرة عمومية خاصة ببيع منقولات متلاشية لا علاقة لها بمحجوزات إدارة الجمارك.

وتؤكد مصادر رسمية لصحيفة إيكوبريس أن هذه العملية تمت وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، من طرف مديرية أملاك الدولة بطنجة، وتمت بحضور قائد المنطقة ممثل السلطات الإقليمية، حيث تم نشر إعلان السمسرة للعموم عبر البوابة الرسمية: البوابة الرسمية لمديرية أملاك الدولة، وذلك ضمن قسم “Avis et Annonces”، كما تم نشر الإعلان أيضًا بإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ السبت 24 أبريل 2026.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد جرت عملية البيع بحضور لجنة مختصة تضم ممثلًا عن الخزينة، وممثلًا عن السلطة المحلية، إضافة إلى ممثل عن مديرية أملاك الدولة، وذلك في إطار احترام شروط الشفافية والمساطر التنظيمية المعمول بها، كما عهدنا وزارة المالية منذ اعتمادها آلية الرقمنة في التواصل الخارجي مع المرافقين والمهنيين، لكن بعضهم لم يلج بعد زمن الرقمنة.

وفيما يتعلق بالجدل الذي رافق العملية، فقد أثار عدد من المهنيين المحليين تساؤلات بخصوص مشاركة متنافسين من مدن أخرى كالقنيطرة والدار البيضاء، معتبرين أن ذلك أثر على حضور بعض تجار المتلاشيات المحليين.

غير أن مصادر رسمية أكدت لصحيفة إيكوبريس أن السمسرة عرفت مشاركة مكثفة  وذلك بأكثر من 100 تاجر، غالبيتهم من مدينة طنجة ونواحيها.

وإذ تنشر صحيفة إيكوبريس هذا التوضيح، فإنها تعتذر للمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني، الذي وردت صورته مرفقة مع المقال، وتؤكد في نفس الوقت حرصها الدائم على تحري الدقة المهنية، وتصحيح أي معطيات قد يثبت عدم دقتها، التزامًا بأخلاقيات العمل الصحفي وحق القراء في الوصول إلى المعلومة الصحيحة.

مساطر بيوعات المحجوزات لدى الجمارك

و دحضا لكل خلط أو غموض لدى المرتفقين والمهنيين بشأن مصير المحجوزات التي تنتهي مدة الاحتفاظ بها في مستودعات المديرية العامة للجمارك، فقد أوضح مصدر مسؤول في حديث خاص مع صحيفة إيكو بريس الإلكترونية، أن إدارة الجمارك بطنجة، ومنذ ثلاث سنوات على الأقل، صارت تنجز “طلبات عروض” عوض المزايدة العلنية “صوباصطا”، وذلك من أجل تفادي أي شبهات أو القيل والقال، وقطع الطريق على أي تفاهمات محتملة قد تؤثر على نزاهة البيع.

وأكد المصدر ذاته، أن آخر طلب عروض أطلقته جمارك طنجة بخصوص محجوزات النسيج والملابس الجاهزة، كان شهر فبراير الماضي، ولم يشارك فيه أحد وتم إلغاؤه على أساس إعادة الإعلان عن تاريخ جديد، لطلب عروض، والذي يتطلب مشاركة مادية ملموسة لكل راغب في المشاركة، عن طريق أظرفة متضمنة لكافة الوثائق الإدارية المطلوبة.

وأوضح المصدر ذاته، أن عملية فتح الأظرفة، لا تتم إلا بعد مهلة إضافية من انتهاء الآجال القانونية لآخر يوم لايداع الترشيحات، وذلك حتى يتسنى لكل مشارك أرسل أظرفته في اليوم الأخير عبر البريد المضمون، أن تتوصل بها إدارة الجمارك، وتمنحه حق المشاركة في عملية فتح الأظرفة الخاصة بالبيوعات.

أما آخر طلب عروض مُنجز من لدن مصالح جمارك طنجة في الفترة الأخيرة، وفق المعلومات التي حصلنا عليها من مصدر صحيفة إيكو بريس الإلكترونية، فقد كان يتعلق ببيع سيارات مستعملة، ودراجات بحرية، وقد بيعت جميعها وبقيت 4 سيارات لم يصل أي من المشاركين في دفع الثمن الأدنى المحدد من لجنة التقييم.

ولا يتم فتح الأظرفة بخصوص طلبات العروض المنجزة، إلا بحضور لجنة يترأسها المدير الإقليمي، وينجز في كل مراحلها محضر قانوني، وينشر نتائجه في البوابة الرسمية المديرية العامة للجمارك، تكريسا لمبدأ النزاهة و الشفافية وتكافؤ الفرص، بين جميع المهنيين.