توتر داخل كلية الحقوق بأكادير بسبب قرارات عميد الكلية والنقابة تستنكر وتلوّح بالتصعيد

توتر داخل كلية الحقوق بأكادير بسبب قرارات عميد الكلية والنقابة تستنكر وتلوّح بالتصعيد

يعيش المشهد الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير على وقع توتر متصاعد، إثر صدور بيان شديد اللهجة عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

توتر داخل كلية الحقوق بأكادير بسبب قرارات عميد الكلية والنقابة تستنكر وتلوّح بالتصعيد

حيث أدان مكتب النقابة، في البيان، ما وصفه بـ”تجاوزات خطيرة وممارسات غير مسؤولة” من طرف عميد الكلية، واعتبر أن هذه التصرفات تمس جوهر التدبير الأكاديمي ومبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة.

وحسب البيان، فقد عبّرت النقابة عن استيائها العميق من قيام العميد بـ”إعفاء منسقين أكفاء ونزهاء” لماسترات القانون الرقمي والابتكار، والعلوم الجنائية والأمنية، من مهامهم، دون أي مبرر قانوني أو بيداغوجي، مكتفيا بإبلاغهم عبر رسالة على تطبيق واتساب.

وأشار البيان إلى ما اعتبره “خرقا صريحا للمساطر المعمول بها”، من خلال تعيين أساتذة آخرين لم يتم اقتراحهم من طرف منسقي الوحدات، ما يشكل وفق النقابة “شططا في استعمال السلطة” وضربا لمبدأ الاستحقاق.

وندد المكتب النقابي بما سماه “تدبير الشأن الداخلي للكلية بمنطق توزيع الغنائم”، متهما العميد بالسعي إلى إرضاء أطراف معينة على حساب الكفاءة والمصداقية، ما يكرس بحسب البيان، منطق الزبونية والمحسوبية داخل المؤسسة.

الأسلوب غير الرسمي في التواصل الإداري

من جانب آخر، انتقدت النقابة “الأسلوب غير الرسمي في التواصل الإداري”، واستنكرت إرسال رسائل عبر واتساب في ساعات متأخرة من الليل وخلال العطل، بدلا من اعتماد القنوات الرسمية، معبرة عن رفضها لما وصفته بـ”استقواء العميد بانتمائه السياسي المشترك مع وزير التعليم العالي”، معتبرة أن ذلك يقوض مبادئ العدالة والنزاهة في التدبير.

ولم يغفل البيان أيضا الإشارة إلى “حالات تشهير” طالت أساتذة الكلية، عبر تدوينات مسربة يتم تداولها في بعض المنابر الإعلامية، ما خلق التباسا حول مضامينها، خصوصا في ظل ارتباط بعضها بملف قضائي جار.

مطالب ودعوات

واختتمت النقابة بيانها بعدة مطالب، أبرزها تقديم العميد اعتذارا رسميا للأساتذة الذين تعرضوا للإساءة، واحترام المساطر البيداغوجية والقانونية، واعتماد معيار الكفاءة في التعيينات، وكذا فتح تحقيق شفاف حول مجمل التجاوزات.

وطالبت النقابة كذلك بوقف استخدام وسائل التواصل غير الرسمية في المراسلات الإدارية، والكف عن التشهير بالأساتذة وتضليل الرأي العام.

كما أكد المكتب النقابي رفضه التام لهذه الممارسات، وأعلن احتفاظه بكافة حقوقه في خوض “كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة الأستاذ الجامعي وصوناً لحرمة المؤسسة”.

ذات صلة:

بوعشرين يكتب… ماستر قليش أو الماستر مقابل المال نتيجة حتمية لسياسة عمومية أهملت الجامعة المغربية

مديرية الأمن الوطني تكشف خطط تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030