تماطل وزارة النقل في الترخيص لمراكز جديدة لفحص السيارات يفاقم معاناة المواطنين بطنجة وتطوان

الفحص ما تزال مشاهد الاكتظاظ والطوابير الطويلة تتصدر المشهد اليومي أمام مراكز الفحص التقني للسيارات بمدينتي طنجة وتطوان. وتعيش هذه المراكز حالة من الشلل والضغط المهول الذي أرهق كاهل المرتفقين، في ظل تماطل وزارة النقل واللوجيستيك في الإفراج عن تراخيص لمراكز جديدة قادرة على استيعاب التزايد المستمر في أسطول المركبات بجهة الشمال.

وفي هذا الصدد توصلت صحيفة إيكو بريس الإلكترونية بشكايات متطابقة من مواطنين بكل من طنجة وتطوان، تكشف حجم المعاناة اليومية والضياع الذي يطال مصالحهم، والذي فتح الباب أمام ممارسات غير قانونية واستغلال بشع لجيوب المرتفقين.

طنجة.. طوابير تبدأ قبل الفجر و”كوطا” تُنهي آمال المنتظرين

في شكاية توصلت بها الصحيفة، وصف أحد المواطنين من مدينة طنجة الوضع داخل مراكز الفحص التقني بـ”الكارثي”، مؤكدا أن الضغط المتزايد على هذه المرافق جعل الحصول على موعد لإجراء الفحص يتحول إلى معاناة يومية.

وأوضح المشتكي أن السائقين لم يعودوا يكتفون بالحضور في الساعات الأولى من الصباح، بل يضطر الكثير منهم إلى التوجه إلى مراكز الفحص مباشرة بعد صلاة الفجر من أجل حجز مكان في الطابور، ومع ذلك لا يضمنون الاستفادة من الخدمة.

وأضاف أن بعض المراكز تعتمد سقفا يوميا لعدد السيارات التي يتم فحصها، حيث تغلق لوائح الاستقبال فور بلوغ عدد معين، ما يترك عشرات المواطنين أمام خيار العودة في اليوم الموالي، رغم المسافات التي قطعوها والوقت الذي استغرقوه في الانتظار.

وتنعكس هذه الوضعية سلبا على الموظفين والأجراء وأصحاب المهن، الذين يجدون صعوبة في التوفيق بين التزاماتهم المهنية وإجراء الفحص التقني داخل أوقات العمل، الأمر الذي يتسبب في تعطيل مصالحهم وخسارة أيام من أعمال.

تطوان.. ليلة كاملة داخل السيارات للحصول على ورقة الفحص

وفي مدينة تطوان، تؤكد شهادات متطابقة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأزمة بلغت مستويات أكثر حدة، بعدما أصبح الحصول على شهادة الفحص التقني السنوية يشكل هاجسا حقيقيا بالنسبة للمهنيين والسائقين.

وأضافت شهادات مواطنون من تطوان أن السيارات تصطف أمام بعض مراكز الفحص منذ ساعات المساء، فيما يضطر عدد من السائقين إلى قضاء الليل داخل مركباتهم أملا في ضمان دورهم عند فتح الأبواب صباحا، في مشهد يتكرر بشكل شبه يومي.

ولا تقتصر انعكاسات هذه الأزمة على طول الانتظار فقط، بل تمتد إلى الإضرار بمصالح فئات واسعة تعتمد على سياراتها كمصدر رئيسي للدخل، حيث يؤدي التأخر في إنجاز الفحص إلى تعطيل نشاطها المهني وخسارة مداخيلها.

شكايات تتحدث عن ابتزاز مقابل تجاوز الطوابير

كما أفاد عدد من المواطنين بوجود ممارسات وصفوها بغير القانونية داخل بعض مراكز الفحص التقني، حيث يتم في بعض الحالات، مطالبة بعض السائقين بأداء مبلغ يصل إلى 200 درهم مقابل تمكينهم من تجاوز طوابير الانتظار وإنجاز الفحص في ظرف وجيز، وهو ما يطرح، في حال ثبوت هذه المعطيات، تساؤلات جدية حول احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص داخل هذا المرفق، ويستدعي فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة.

الرقمنة.. حل عملي لإنهاء الطوابير والفوضى

وأمام استمرار الاكتظاظ وتأخر الترخيص لمراكز جديدة، يرى المواطنون أن اعتماد نظام رقمي لتدبير المواعيد أصبح ضرورة ملحة وليس مجرد خيار.

حيث يقترح المشتكون إحداث منصة إلكترونية موحدة تتيح حجز موعد مسبق لإجراء الفحص التقني، على غرار الخدمات الرقمية المعتمدة في عدد من الإدارات العمومية، بما يضمن توزيعا عادلا للمواعيد ويضع حدا للفوضى التي تعرفها بعض المراكز.

ويرى أصحاب هذا المقترح أن اعتماد المواعيد الإلكترونية من شأنه القضاء على مشاهد المبيت أمام مراكز الفحص، وإنهاء ساعات الانتظار الطويلة، والحد من أي ممارسات قد تستغل حاجة المواطنين إلى الخدمة، فضلا عن تخفيف الاكتظاظ والعرقلة المرورية التي تشهدها محيطات هذه المراكز بشكل يومي.

ويطالب المواطنون بتدخل مستعجل من الوزارة الوصية لفتح تحقيقات في شبهات الابتزاز، وتسريع وتيرة الترخيص لمراكز جديدة للفحص التقني، واعتماد نظام المواعيد الإلكترونية لحفظ كرامتهم بالجهة.