تقرير يفضح الأجور الهزيلة في مصانع السيارات بالمغرب

تقرير يفضح الأجور الهزيلة في مصانع السيارات بالمغرب

كشف التحليل الدولي للقطاع الصناعي الأجور الهزيلة لليد العاملة في مصانع السيارات في المغرب عام 2024، إذ سجل أدنى تكلفة يد عاملة لكل مركبة على مستوى العالم.

واجتاز المغرب رومانيا والمكسيك، وفق ما أورده تقرير أصدرته الشركة الاستشارية “وليفر وايمان تحت عنوان: “التعمق في تكاليف اليد العاملة لكل مركبة”

وأوضح التقرير أن تكلفة اليد العاملة لكل مركبة في المغرب بلغت 106 دولارات أميركية فقط، وهو ما يمثل أدنى تكلفة ضمن 18 دولة شملها التصنيف.

وفي الوقت الذي يشكل هذا المعطى تحولا عميقا للمغرب في سلاسل الإنتاج الدولية لصناعة السيارات، في ظل سياق تنافسي عالمي يتسم بتباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية وتشديد السياسات التجارية في الولايات المتحدة، فإن هزالة الأجور اليد العامة تميط اللثام عن المعاناة التي تواجهها الشغيلة في مصانع السيارات بالبلاد.

وبات المغرب خيارا استراتيجيا لصناعة السيارات، في ظل التطورات العالمية، إذ عمد مصنعو السيارات الفرنسيون إلى توطين مشاريعهم بالبلاد، مستفيدين من الكفاءة الإنتاجية وانخفاض تكلفة اليد العاملة

وأشار التقرير نفسه إلى تحويل المصنعين الفرنسيين المغرب مركز إنتاج منخفض الكلفة بالنسبة، اقتداء بالاستراتيجية التي اعتمدتها شركات “ديترويت ثري الأميركية”، القائمة على نقل جزء كبير من إنتاجها إلى المكسيك منذ أربعة عقود.

كما لفت إلى أن اتخاذ فرنسا المغرب مركزا إنتاجيا يشكل أحد أعمدة استراتيجيتها في صناعة السيارات، علما أن أكثر من نصف إنتاج شركات السيارات الفرنسية يتم اليوم خارج فرنسا.

ويرى التقرير أن هذا التوجه مكّن الشركات الفرنسية من الحفاظ على قدرتها التنافسية في مواجهة الارتفاع المتواصل للأجور في أوروبا الغربية وتزايد تكاليف الطاقة عقب الحرب في أوكرانيا.

وبلغت تكلفة اليد العاملة للمركبة الواحدة في رومانيا 273 دولارا، وسجلت المكسيك 305 دولارات، وتركيا 414 دولارا، والصين 597 دولارا، وبولندا 663 دولارا، وجمهورية التشيك 691 دولارا، واليابان 769 دولارا.

في حين ارتفعت الكلفة إلى 3307 دولارات في ألمانيا، التي تصدرت لائحة الدول الأعلى تكلفة، جراء قوة النقابات العمالية والصرامة التنظيمية في ساعات العمل.