القائمة

تقرير رسمي: وزارة الاقتصاد والمالية تتصدر قائمة المخلين بتجديد التصريح بالممتلكات

بقلم
مريم بنعلي
آخر تحديث: 16 نوفمبر 2026 الساعة 3:36 مساءً
تقرير رسمي: وزارة الاقتصاد والمالية تتصدر قائمة المخلين بتجديد التصريح بالممتلكات
تقرير رسمي: وزارة الاقتصاد والمالية تتصدر قائمة المخلين بتجديد التصريح بالممتلكات

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 عن معطيات مثيرة بشأن إخلال عدد من الموظفين والأعوان العموميين بواجب تجديد التصريح بالممتلكات، حيث تصدرت وزارة الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات الحكومية من حيث العدد المطلق للمتخلفين عن أداء هذا الواجب القانوني.

وحسب المعطيات الرسمية التي حصرها المجلس الأعلى للحسابات إلى غاية 31 أكتوبر 2025، فقد بلغ عدد المخلين بواجب تجديد التصريح بالممتلكات داخل وزارة الاقتصاد والمالية 1.156 موظفا وعونا عموميا، من أصل 12.921 ملزما، بنسبة عدم امتثال تقارب % 9.

وفي قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سجل التقرير 595 حالة إخلال من أصل 2.177 ملزما، وهو ما يمثل نحو %27 من المعنيين بتجديد التصريح بالممتلكات داخل هذا القطاع.

وتكشف هذه الأرقام تصدر الوزارة المكلفة بتدبير المالية العمومية قائمة القطاعات الوزارية من حيث العدد المطلق للمتخلفين عن تجديد التصريح بممتلكاتهم، بينما يسجل قطاع الفلاحة نسبة إخلال أعلى بكثير مقارنة بوزارة الاقتصاد والمالية.

ولم تقتصر حالات الإخلال على هذين القطاعين، إذ سجلت وزارة التجهيز والماء 883 حالة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 669 حالة، فيما بلغ عدد المخلين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 558 حالة.

وبلغ مجموع الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يمتثلوا لواجب تجديد التصريح بالممتلكات 4.974 شخصا، من أصل 36.670 ملزما، أي ما يقارب % 14.

وزارة الداخلية وأعضاء الحكومة والبرلمان يحققون امتثالا كاملا بنسبة %100

وفي مقابل حالات الإخلال المسجلة بعدد من القطاعات الحكومية، كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن امتثال وزارة الداخلية وجميع أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم لواجب تجديد التصريح بالممتلكات، بنسبة بلغت %100، وفق نتائج المراقبة المحصورة إلى غاية 31 أكتوبر 2025.

كما سجل المجلس امتثال جميع أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين المعنيين بعملية التجديد خلال سنة 2025، بعدما أدلوا بالتصريحات المطلوبة وفق المقتضيات القانونية المنظمة لهذا الواجب.

وامتد الامتثال الكامل إلى أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وقضاة المحاكم المالية، الذين قاموا بدورهم بتجديد تصريحاتهم بالممتلكات.

وتبرز هذه المعطيات تفاوتا واضحا في مستويات الامتثال بين فئات المسؤولين العموميين، الذين حققوا الالتزام الكامل على مستوى أعضاء الحكومة والبرلمان، مقابل استمرار حالات إخلال بالآلاف في صفوف الموظفين والأعوان العموميين بعدد من الوزارات والمؤسسات العمومية.

تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 المتعلق بإخلال الموظفين والأعوان العموميين بواجب تجديد التصريح بالممتلكات
تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 المتعلق بإخلال الموظفين والأعوان العموميين بواجب تجديد التصريح بالممتلكات

المنتخبون بالجماعات الترابية والموظفون المحليون المخلون بتجديد تصريح بالممتلكات

أما على المستوى الترابي، فيطرح ملف التصريح بالممتلكات تحديات مرتبطة بتتبع التزامات المنتخبين المحليين والموظفين والأعوان العموميين الخاضعين لهذا الواجب، خصوصا في ظل اتساع قاعدة الملزمين وتعدد المؤسسات والهيئات المعنية بالمراقبة.

وتشير معطيات المجلس الأعلى للحسابات إلى أن عدد الملزمين من فئة المنتخبين المحليين بلغ 18.258 شخصا، فيما بلغ مجموع الملزمين من الموظفين والأعوان العموميين، على الصعيد الوطني، 135.191 شخصا.

وخلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى 31 أكتوبر 2025، تلقت المجالس الجهوية للحسابات ما مجموعه 92.992 تصريحا بالممتلكات، منها 9.704 تصريحات تخص المنتخبين الترابيين، مقابل 83.288 تصريحا تتعلق بالموظفين والأعوان العموميين.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلات بشأن الحصيلة الدقيقة للمنتخبين والموظفين المحليين الذين لم يحترموا آجال التصريح، وعدد الإنذارات الموجهة إليهم، والإجراءات المتخذة في حق من لم يسووا وضعيتهم القانونية.

آلاف المخلين لم يسووا وضعيتهم رغم إجراءات الإخبار

وفي سياق متصل، كشف المجلس الأعلى للحسابات أن عدد المخلين بواجب التصريح الأولي أو التصريح بمناسبة انتهاء المهام، الذين شملتهم إجراءات الإخبار، بلغ 8.116 شخصا عند نهاية دجنبر 2024.

وبعد الإجراءات المتخذة، تمكن 3.154 ملزما من تسوية وضعيتهم، أي بنسبة % 39، فيما استمر 4.962 شخصا في وضعية إخلال إلى غاية 31 أكتوبر 2025، بنسبة بلغت %61 من مجموع المعنيين.

وأوضح التقرير أن حالات الإخلال المتبقية تتوزع بين 3.403 حالات مرتبطة بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام، و1.599 حالة تتعلق بالتصريح خلال مزاولة المهام.

الدكتور عبد الغني التاغي ينتقد عدم تفعيل العقوبات القانونية في حق المخلين بالتصريح بالممتلكات

وفي قراءة قانونية لنتائج التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أثار الدكتور عبد الغني التاغي إشكالية عدم تفعيل الجزاءات القانونية في حق الموظفين والأعوان العموميين والمنتخبين الذين يخلون بواجب التصريح بالممتلكات، معتبرا أن استمرار هذه الحالات يطرح تساؤلات جدية بشأن مسؤولية الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية وسلطات المراقبة الإدارية في ضمان احترام القانون.

واستحضر التاغي مقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين، ولا سيما المادتين 7 و 11 منه، موضحا أن القانون يمنح الملزمين المعنيين من فئة الموظفين والأعوان العموميين أجلا مدته 60 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار لتسوية وضعيتهم والإدلاء بالتصريح المطلوب.

وأضاف أنه في حال انقضاء هذا الأجل دون تسوية الوضعية، يرفع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى السلطة الحكومية التي يتبع لها الملزم المخل، حيث يمكن أن يتعرض هذا الأخير للعزل من الوظيفة أو فسخ العقد من طرف السلطة الحكومية التي تملك صلاحية التأديب، وفقاً للمقتضيات القانونية ذات الصلة.

كما أوضح التاغي أن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات بمناسبة انتهاء المهام يعرض المعنيين، لعقوبات جنائية تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين 3.000 و15.000 درهم، مع إمكانية الحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات لمدة قد تصل إلى ست سنوات.

غير أن الإشكال الأساسي، بحسب الدكتور التاغي، يكمن في أن الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية لا يفعلون المساطر التأديبية في حق المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، وهو الوضع الذي ينسحب أيضا على سلطات المراقبة الإدارية في تعاملها مع المنتخبين المحليين المتخلفين عن أداء هذا الواجب القانوني.

واعتبر أن وجود نصوص قانونية تنص على عقوبات واضحة لا يكفي وحده لضمان احترام واجب التصريح بالممتلكات، ما لم يقترن بتفعيل فعلي للمساطر التأديبية والقضائية المقررة، خصوصا في الحالات التي يستمر فيها الإخلال رغم توجيه الإنذارات وانقضاء الآجال القانونية.

وفي هذا السياق، دعا الدكتور عبد الغني التاغي أعضاء مجلس النواب إلى مساءلة رئيسة الحكومة والوزراء بشأن تفعيل مسطرة محاسبة المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، والكشف عن الإجراءات المتخذة في حق الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يسووا وضعيتهم، فضلا عن حصيلة العقوبات التأديبية والإجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن.

وتضع هذه القراءة القانونية، التي قدمها الدكتور التاغي، مسؤولية تفعيل القانون في صلب النقاش، بحيث لا يجب أن يقتصر الأمر على إحصاء أعداد المخلين بواجب التصريح بالممتلكات فقط، وإنما أيضا بمدى التزام السلطات الحكومية والإدارية المختصة بترتيب الآثار القانونية على حالات الإخلال، بما يضمن تعزيز الشفافية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

الدكتور عبد الغني التاغي
الدكتور عبد الغني التاغي

شارك المقال

مقالات ذات صلة

أخبار المغرب

المحامون يصعدون احتجاجاتهم ضد مشروع قانون المهنة 66.23 ويعلنون برنامجاً جديداً

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج احتجاجي جديد ضد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء المملكة، إلى جانب تعليق...

• 0 دقائق للقراءة
المغرب.. إحداث 75 ألف مقاولة جديدة في 9 أشهر و جهة طنجة تتصدر إحداث المقاولات الفردية
أخبار المغرب

المغرب.. إحداث 75 ألف مقاولة جديدة في 9 أشهر و جهة طنجة تتصدر إحداث المقاولات الفردية

سجل المغرب إحداث 74 ألفا و989 مقاولة جديدة عند متم شتنبر 2026، وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، التي كشفت عن استمرار هيمنة الشركات على النسيج المقاولاتي الجديد، مقابل...

• 1 دقيقة للقراءة
الدعم الاجتماعي المباشر.. رفع الحد الأدنى للإعانة إلى 600 درهم ابتداء من 2027
أخبار المغرب

الدعم الاجتماعي المباشر.. رفع الحد الأدنى للإعانة إلى 600 درهم ابتداء من 2027

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وأوضح سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني...

• 0 دقائق للقراءة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *