تعديل مدونة الشغل.. 8 ساعات عمل يوميا لحراس الأمن الخاص

السكوري..تعبئة جهاز تفتيش الشغل ضمانا لتنزيل تعديل ساعات عمل حراس الأمن الخاص

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أنه سيتم، عقب استكمال المسطرة التشريعية الخاصة بتعديل المادة 193 من مدونة الشغل، تعبئة جهاز تفتيش الشغل لضمان التطبيق السليم لمقتضياته، لاسيما تلك المتعلقة بفئة حراس الأمن الخاص.

وأوضح الوزير، في لقاء صحافي أمس الخميس أعقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون، أن مضامين هذا التعديل ستُدرج ضمن أولويات البرنامج الوطني لتفتيش الشغل، الذي سيتم إطلاقه مباشرة بعد صدور النص في الجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن الحكومة ستباشر اجتماعات مع المقاولات المهيكلة من أجل التأكيد على ضرورة الامتثال للمقتضيات الجديدة، مع العمل على ملاءمة دفاتر التحملات وتسريع وتيرة التطبيق، خاصة عبر تعبئة الجهات الإدارية المشرفة على الصفقات العمومية.

وأبرز السكوري أن هذا الإصلاح يستند إلى مقاربة تقنية ورقابية وتحسيسية متكاملة، مؤكداً أن التحدي الأساسي يكمن في ضمان تنزيل فعلي وناجع على أرض الواقع.

وفي ما يخص أبرز مستجدات التعديل، أوضح الوزير أن القرار يقضي بتقليص ساعات العمل اليومية لحراس الأمن الخاص من 12 ساعة إلى 8 ساعات، وهو إجراء تم اتخاذه في إطار تنسيق حكومي واسع وبدعم من رئيس الحكومة، مع مراعاة دقة الصياغة القانونية وتأطيرها زمنياً.

كما أشار إلى تخصيص فترة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً بالنسبة للعقود المبرمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ، بينما ستخضع العقود الجديدة للتطبيق الفوري بعد نشر القانون.

وأكد أن هذا التحول من نظام عمل قائم على فترتين (12 ساعة) إلى ثلاث فترات (8 ساعات) سيترتب عنه ارتفاع في كلفة القطاع تتراوح بين 40 و50 في المائة، خاصة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى القطاع الخاص.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الاتفاق الاجتماعي 29 أبريل 2024، وتنزيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026.