إيكو بريس متابعة
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مساء أمس الجمعة، شريط فيديو يظهر تنفيذ السلطات العمومية هدم منزل أسرة مكونة من أب وأم.
وبينما يقوم رجال السلطة في هدم المنزل كانت ربة البيت تشتكي التعسف عليها وهي تبكي وتنوح متأثرة بشعورها بالحكرة.
وتطرح هذه التدخلات الكثير من علامات الاستفهام حول المرجعية القانونية لعمليات تنفيذ الهدم؟ هل تطبقها وزارة الداخلية على جميع المخالفين في التراب الوطني ؟ ولماذا التمييز بين المواطنين حيث يستفيد بعض المواطنون من “عين ميكا” والبعض الآخر يطبقون عليه قانون التعمير.
ومن جهة أخرى، لماذا أصلا تعرقل الدولة مساطر رخص التعمير، وتسلط على رقاب المواطنين مهندسي الوكالة الحضرية الذين يعتقلوان ملفات طلبات البناء في الرفوف، وهو ما يدفع الباحثين على السكن إلى تفاهمات موازية خارج الإدارة لتشييد مأوى يجمعون تحته أفراد العائلة.
لقد استفحلت ظاهرة البناء العشوائي في المغرب لأسباب معلومة، وكم من مواطن راح ضحية شطط السلطة وتعسف أعوان الإدارة، وكم مواطن أصيب بأمراض مزمنة متأثرة بالمحن التي مرت عليه خلال عملية بناء مسكنه. فمتى تأخذ الحكومة هذا الملف الحارق على محمل الجد، وتعد ترسانة قانونية وتصاميم تهيئة ملائمة لوضعية الأراضي القروية، والأراضي الحضرية، والشبه الحضرية، كل على حدة.
https://www.youtube.com/watch?v=saxyA-W4Adc