إيكو بريس متابعة –
انعقدت صباح اليوم الاثنين، بالمحكمة الابتدائية بطنجة، جلسة جديدة، من جلسات قضية مثيرة للجدل، تتعلق بتزوير محررات رسمية انتهت بإدخال تعديلات جوهرية على القانون الأساسي لشركة مختصة في صناعة النسيج والألبسة الجاهزة، يتابع فيها مسيرين للشركة وضابطة الحالة المدنية بالنيابة بمقاطعة السواني.
وبعد ثلاث جلسات سابقة كان يحضر فيها الطرف المشتكي (محمد بن سعيد) رفقة محاميه الذي ينوب عنه في هاته القضية، فيما كان يتغيب المتهمون، ودفاعهم، باستثناء الموظفة ( إ – ص ) التي كانت تبعث محاميا لحضور الجلسة، فيما كان يتخلف المتهمين الآخرين، مما جعل القاضي رئيس الهيئة في الجلسة الأخيرة، ينتفض غضبا على غياب المتهمين مستفسرا عن الأسباب، حيث اتضح أن الأمر يتعلق بالتبليغ مما جعل محامي الطرف المدعي يتولى مهمة التبليغ مسنودا بعون قضائي.
وعرفت الجلسة الرابعة من هذا الملف الذي تتولى النظر في شأنه الغرفة الجنحية التلبسية، حضور كافة المتهمين الثلاثة، (ف – ز) و ( ي – ش)، بصفتهم مدعى عليهم في تزوير وثائق شركة الخياطة، وأيضا الموظفة بمقاطعة السواني ( إ-ص)، والتي تتهم بالمصادقة على وثائق نقل ملكية الشركة في غياب أحد الأطراف.
ولم تستغرق هاته الجلسة سوى 5 دقائق، تقريبا بعدما تعرف القاضي رئيس الجلسة على المتهمين ومؤازريهم من أعضاء هيئة الدفاع، قبل أن يتدخل محامو المتهمين ملتمسين مهلة لإعداد الدفوعات والاطلاع على الملف، فلم يجد القاضي رئيس هيئة الحكم بدا من الموافقة بشرط أن يكون الملف جاهزا للمناقشة خلال الجلسة المقبلة، حيث ضرب لهم موعدا يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.
الموظفة في مقاطعة السواني، جاءت اليوم الاثنين إلى جلسة المحاكمة مؤازرة باثنين من المحامين للدفاع عنها، كما حضرت هي أيضا بنفسها بعدما كانت قد تغيبت خلال الجلسات الثلاثة الماضية، قبل أن يباغتها مفوض قضائي بتبليغ موعد الجلسة الموالية وهي الجلسة الرابعة التي انعقدت اليوم، حيث لم تجد سبيلا للتخلف عن الحضور.
وكان المتهمون الثلاثة قد توبعوا من طرف قاضي التحقيق، في ملف جنحي تلبسي تأديبي في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة.
ويتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة المقررة يوم الاثنين 8 يوليوز، مرافعات حامية الوطيس، بين هيئة دفاع المشتكي، وبين دفاع المتهمين، بالنظر إلى حجم الملف وثقله.
وكانت بوادر الخلاف بين أطراف القضية بدأت منذ 3 سنوات، حينما دذخلت علاقة الشراكة في إدارة وتسيير شركة للنسيج والألبسة، في صراعات بين أطرافها، قبل أن يتم فض الشراكة، بطريقة محط شكوك قانونية، حسب ما انتهت إليه نتائج الخبرة على التوقيعات والإمضاءات، والتي على إثرها بنت النيابة العامة قرار إحالة القضية على المحاكمة.