تغيير مسار طريق 50 في تصميم تهيئة بني مكادة كانت تمر وسط أرض يملكها صاحب شركة للنقل الدولي

إيكو بريس سلمان الهروال   – 

ما زالت مخلفات بعض قرارات الوالي السابق محمد مهيدية، والتي تدخل فيها بموجب الصلاحيات والاختصاصات الاستثنائية، ما زالت عصية على الحل من لدن سلطات الولاية منذ تولي شؤونها الوالي يونس التازي وطاقمه الإداري المساعد، بعدما أسفر التدقيق في ملفات المشاريع العقارية الكبرى من عمارات ومركبات سكنية، رصد عشرات المخالفات والعيوب القانونية والتقنية في مجال التعمير، مما خلف متضررين لازالوا إلى اليوم ينتظرون التسوية منذ سنة 2022.

وحسب ما كشفته مصادر حسنة الاطلاع، فإن مسؤول الشؤون العامة المنتهية مهامه على مستوى ولاية طنجة، بعد ترقيته إلى كاتب عام، وقف خلال فترة توليه المسؤولية في الشهور الماضية على قرارات وصفتها مصادرنا أنها “غير مفهومة من الناحية القانونية والتنظمية والتقنية”، مما جعل تلك القرارات المتعلقة أساسا بمجال  البناء والتعمير موضع علامات استفهام كثيرة، وفق ما أكدته مصادرنا.

ففي الوقت الذي كان تصميم التهيئة للمجال الترابي لمقاطعة بني مكادة حدد في الصيغة الأولى مسار طريق عرضها 50 مترا في المنطقة المفتوحة البناء حديثا، والواقعة خلف المحطة الطرقية لطنجة، انقلبت الأمور بين عشية وضحاها بجرة قلم من الوكالة الحضرية بعد تعليمات من سلطات الوالي مهيدية أنذاك، تقول مصادر جد مطلعة.

ويعود سبب تغيير مسار الطريق، لكون الجزء الأكبر من مسافتها تشق وسط قطعة أرضية يوجد فيها إسطبل للخيول، وتعود ملكتيها لرجل أعمال معروف جدا في مدينة طنجة يزاول أنشطته في قطاع النقل الدولي عبر الشاحنات.

فبعد تحركات قام بها مالك الشركة المعروفة في قطاع النقل الدولي بطنجة،  انتهت بتعليمات من السلطات في عهد الوالي السابق محمد مهيدية، لكي يتم تغيير مسار تحديد الطريق الذي يمر وسط قطعته الأرضية، حسب تصميم تهيئة مقاطعة بني مكادة.

وبالفعل نجحت التدخلات في إحداث تعديل على مسار الطريق، تقول مصادر صحيفة إيكو بريس، وتم تحريفها جانبا وسط القطع الأرضية المجاورة من بينها تجزئات عقارية مقسمة ومسلمة الترخيص، وقد بيعت عدد من البقع فيها، ليجد أصحابها أنفسهم ضحية قرار إداري قاس جدا، يلحق أضرارا مادية بأملاكهم العقارية، من أجل سواد عيون شخصية نافذة في مجال النقل الدولي بطنجة، والذي يمتلك إسطبلا للخيول في قطعته الأرضية الممتدة على هكتارت.

وتميط هاته القضية وفق مصادر صحيفة إيكو بريس الإلكترونية، الستار عن التقارير الإدارية التي رصدت عشرات المخالفات التعميرية في مشاريع عقارية كبيرة، تعود ملكيتها لأسماء تمول الآجور والإسمنت من تحويلات مغاربة هولندا، مثل ورشين يتعلقان ببناء أبراج كان الوالي التازي أوقفها في بداية مهامه، والمتواجدة جوار محطة القطار، فيما لم ينتبه لمشروع عقاري في منطقة بوبانة مشيد على حافة الوادي.