غضب سياسي وحقوقي على تصميم تهيئة الشريط الساحلي لفحص أنجرة

غضب سياسي وحقوقي  على تصميم تهيئة الشريط الساحلي لفحص أنجرة

في تطوّر جديد لما بات يُعرف بملف تهيئة الشريط الساحلي لإقليم فحص أنجرة، تفجّرت موجة استنكار سياسي وحقوقي عقب مصادقة الحكومة على التصميم، رغم الاعتراضات الواسعة التي عبّرت عنها الساكنة والمجالس المنتخبة، ورغم محاولات الوكالة الحضرية لطنجة تقديمه في صورة مشروع ذي “محاسن تنموية”.

العدالة والتنمية: غياب للمعلومة وإقصاء للمجالس المنتخبة

الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفحص أنجرة أصدرت بياناً مفصلاً، انتقد فيه عبر ملاحظات مسجّلة أثناء البحث العلني  غياب المعلومة وضعف حكامة القرار التعميري، إضافة إلى “تأثير التصميم على مبادئ العدالة المجالية” وعدم الأخذ بعين الاعتبار تعرضات الساكنة والمجالس المنتخبة.

وطالب الحزب بإعادة فتح نقاش مؤسساتي موسع حول التصميم، مع ضرورة نشر المذكرات التقنية للرأي العام، والشروع في مراجعة شاملة تضمن العدالة المجالية وتحفظ مصالح ساكنة المنطقة.

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: خطوة تضرب الحكامة والديمقراطية التشاركية

من جهتها، أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها الإقليمي بفحص أنجرة، بياناً نارياً استنكرت فيه مصادقة الحكومة على التصميم الساحلي، معتبرة الخطوة “انتهاكاً صارخاً لمبدأ الحكامة والديمقراطية التشاركية”.

وأكد البيان أن التصميم صيغ بمعزل عن اعتراضات واسعة من المواطنين والمنتخبين، مشيراً إلى أن المشروع “لا يخدم حاجيات التنمية الحقيقية” ويتجاهل خصوصيات منطقة حساسة تتجاور مع أكبر الموانئ العالمية.

كما عبّرت المنظمة عن أسفها العميق لإقصاء جماعتي القصر الصغير وتغرامت من مراحل إعداد هذا المشروع المصيري، رغم كونهما المعنيتين بشكل مباشر بمخرجاته وتأثيراته المستقبلية.

دعوات إلى حشد الجبهة الحقوقية والمدنية

وفي ختام بيانها، دعت المنظمة الحقوقية نشطاء الإقليم والجمعيات المدنية إلى التحرك الفعّال والانخراط في جبهة موحدة للدفاع عن التوازن البيئي وحقوق الساكنة، في وقت يُنتظر أن يشهد الملف مزيداً من التفاعل خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات كبيرة حول مستقبل مشروع التهيئة وشرعيته الاجتماعية والتنموية.

ايكوبريس: توفيق الوهابي