تسريح تعسفي وتضييق نقابي.. عمال شركة للنسيج بطنجة يلجؤون للقضاء بعد فشل وساطة السلطات

تسريح تعسفي وتضييق نقابي.. عمال شركة للنسيج بطنجة يلجؤون للقضاء بعد فشل وساطة السلطات

تعيش شغيلة إحدى شركات النسيج والخياطة بمدينة طنجة على وقع احتقان اجتماعي غير مسبوق، إثر إقدام الإدارة على طرد جماعي وتعسفي في حق العشرات من العمال والعاملات، وذلك في رد فعل مباشر على تأسيس مكتب نقابي داخل المؤسسة.

تأسيس نقابي يقابله طرد جماعي وخرق للقانون

وفي خطوة وصفت بـ”الانتقامية”، أقدمت إدارة الشركة على طرد أعضاء المكتب النقابي يوم السبت 26 غشت 2026، أي بعد يومين فقط من تأسيسه. ولم تقف الإدارة عند هذا الحد، بل شملت حملة التسريحات حوالي 150 عاملا وعاملة في خرق سافر للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وذكرت مصادر صحيفة إيكوبريس الإلكترونية أنه تم تنفيذ قرارات العزل دون عقد جلسات استماع للمتضررين، و دون توجيه أي إنذارات مسبقة، وذلك عبر تنفيذ توقيفات “استفزازية” طالت عمالا يتمتعون بسيرة مهنية نظيفة وخالية تماما من أي عقوبات تأديبية سابقة.

تعنت الإدارة وشلل آليات الوساطة

وأمام هذا الوضع، سلك المتضررون المساطر الإدارية وتوجهوا نحو مفتشية الشغل بطنجة، غير أن مساعي الصلح اصطدمت بتعنت واضح من طرف الشركة التي نهجت سياسة “الكرسي الفارغ”.

وأضافت مصادرنا أن إدارة الشركة رفضت الحضور إلى جلسات لجنة الصلح الثنائية بمقر مفتشية الشغل، كما قاطعت وتخلفت عن حضور جلسات الحوار أمام اللجنة الإقليمية التي يترأسها باشا دائرة امغوغة، والتي يقع معمل النسيج ضمن نفوذها الإداري.

وقد أفرزت هذه التطورات استياء كبيرا لدى العمال، حيث تبين، حسب إفاداتهم، أن مفتشية الشغل لا تتوفر على الآليات الكافية والحرية اللازمة لإلزام الشركة باحترام القانون وضمان حقوق الشغيلة.

اللجوء إلى القضاء واحتقان مستمر

وبعد مرور ثلاثة أشهر من قرارات الفصل التعسفي واستنفاذ كافة سبل الوساطة دون تلقي أي تعويضات أو تسوية، قرر المتضررون نقل معركتهم إلى ردهات المحاكم. وفي هذا السياق، بادر 10 عمال وعاملات إلى وضع شكاياتهم رسميا لدى قضاء الشغل بالمحكمة الابتدائية بطنجة داخل الآجال القانونية المحددة.

وفي غضون ذلك، لا يزال التوتر سيد الموقف داخل أسوار الشركة، حيث دخلت الإدارة في مسلسل جديد من الشد والجذب مع عمال آخرين ينتمون لمكاتب نقابية مختلفة، مما ينذر بتصاعد الأزمة الاجتماعية داخل المؤسسة.