ترانسبرانسي المغرب تطالب لقجع بكشف تفاصيل صرف 280 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمغاربة

وجهت جمعية ترانسبرانسي المغرب، المتخصصة في محاربة الرشوة والدفاع عن الشفافية، مراسلة رسمية إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تطالبه فيها بالكشف عن تفاصيل صرف 280 مليار درهم من المال العام، قال إن الحكومة أنفقتها خلال السنوات الخمس الماضية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، دون أن تحقق النتائج المنتظرة.

وجاء تحرك الجمعية عقب تصريحات أدلى بها لقجع، يوم 7 شتنبر الجاري، أكد فيها أن الحكومة أنفقت هذا المبلغ الضخم لدعم القدرة الشرائية خلال السنوات الخمس الماضية، لكنها كانت، بحسب تعبيره، تقريبا دون أثر.

وأثارت هذه التصريحات تساؤلات بشأن كيفية تدبير الاعتمادات المالية المخصصة لدعم القدرة الشرائية، ومدى انعكاسها على الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل استمرار النقاش العمومي حول ارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة.

ترانسبرانسي المغرب تطالب بتفاصيل صرف 280 مليار درهم

وفي مراسلة مؤرخة بتاريخ 17 شتنبر 2026، وجهتها إلى الوزير المكلف بالميزانية، دعت جمعية ترانسبرانسي المغرب إلى تقديم توضيحات للرأي العام بشأن مصير هذه الأموال، انطلاقا من دورها في الدفاع عن الشفافية وحماية المال العام.

وطرحت الجمعية مجموعة من الأسئلة المتعلقة بكيفية صرف المبلغ المعلن عنه، مطالبة بتحديد المبالغ التي جرى إنفاقها خلال كل سنة من السنوات الخمس الماضية، والكشف عن القطاعات التي استفادت من هذه الاعتمادات المالية.

كما تساءلت الجمعية عن طبيعة الآليات التي تعتمدها الحكومة لتتبع تأثير هذه الميزانيات على أسعار المواد المدعومة، وعن نتائج التقييم الذي أجرته بشأن فعالية هذه النفقات ومدى تحقيقها للأهداف التي رُصدت من أجلها.

هل يمكن استرجاع أموال الدعم في حال عدم احترام الالتزامات؟

ولم تقتصر أسئلة ترانسبرانسي المغرب على حجم النفقات وتوزيعها، بل امتدت إلى شروط استفادة الفاعلين الاقتصاديين من الدعم العمومي، ومدى احترامهم للالتزامات المرتبطة به.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بتوضيح الالتزامات التي يوقعها المستفيدون مقابل الحصول على الدعم، خصوصا فيما يتعلق بأسعار البيع خارج المواد المقننة أسعارها.

كما طرحت سؤالا بشأن مدى تمكين هذه الالتزامات للحكومة من استرجاع أموال الدعم في حال عدم احترام المستفيدين للشروط المتفق عليها.

وتضع هذه التساؤلات آليات مراقبة الدعم العمومي في صلب النقاش، خصوصا ما يتعلق بتتبع انتقال أثر الاعتمادات المالية المرصودة من الميزانية العامة إلى الأسعار التي يؤديها المستهلك النهائي.

الجمعية تنشر مراسلتها وتنتظر توضيحات الحكومة

وأعلنت ترانسبرانسي المغرب، في بلاغ صحفي صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 19 شتنبر الجاري، قرارها نشر المراسلة الموجهة إلى الوزير المكلف بالميزانية، بالنظر إلى أهمية الموضوع وارتباطه المباشر بتدبير المال العام.

ويأتي نشر هذه المراسلة في سياق النقاش الذي أثارته تصريحات لقجع بشأن حصيلة الإنفاق الحكومي على دعم القدرة الشرائية، وما تطرحه من أسئلة حول طبيعة البرامج التي شملها المبلغ المعلن عنه، وطرق احتساب أثرها الاقتصادي والاجتماعي.